اعتقال العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان عقب احتجاجات على وفاة “مهسا اميني”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – منذ وفاة “مهسا (جينا) أميني” (22 عاماً) اندلعت موجة واسعة من الاحتجاجات في ما يقارب 31 محافظة إيرانية.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان للتحرك الفوري وإنهاء الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات ومناصري حقوق المرأة.
أُعتُقلت “أميني” على يد شرطة الآداب في العاصمة طهران لعدم “احترام” قواعد الزي المحددة للنساء.
توفت “أميني” في مستشفى كسرى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة بسبب الضرب الوحشي أثناء احتجازها مع أخريات.
وبينما لم يُحاسب الجناة على هذه الجريمة، ظلت السلطات تستخدم العنف ضد المحتجين، وتمنع الوصول إلى خدمات الانترنت.
وحظرت السلطات بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت من وطأة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وقامت باعتقال ومضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات.
لقد وضعت التظاهرات السلمية المناهضة لفرض الحجاب الآن ما تواجهه النساء في إيران من ظلم وكراهية تحت دائرة الضوء.
فقد قوبلت بعنف مفرط أدى إلى وفاة أكثر من 130 على خلفية الاحتجاجات بحسب ما أوردته التقارير الإخبارية.
لقد رفعت هذه الاحتجاجات الأخيرة من أجل (المرأة – الحياة – الحرية) أصوات النساء وجميع المطالبين بحقوق النساء والمحتجين ضد الفساد، وبطش الدولة، في دعوة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
طال الاستهداف عدد ملحوظ من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين والعاملات في مجال الصحافة.
بالإضافة لمحاماة، ومواطنين من الجنسين والأطفال، وتعرضوا للإرهاب، والاعتقال. ناهيك عن الضرب والقتل أثناء الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث.
كذلك كان الطلبة من ضحايا الحملة القاسية لقوات الأمن في جامعة طهران، وجامعة شريف للتكنولوجيا.
وسحلت طالبات ممن يرتدين اوشحة سوداء، بحسب تقارير الأخبار. إن الوضع مقلق للغاية.
بالنظر إلى العدد الكبير للسجينات من المدافعات عن حقوق الإنسان، قبل الاحتجاجات، بعد محاكمات جائرة أسفرت عن أحكام طويلة الأمد.
خضع عشرون على الأقل من الصحفيين من الجنسين للاحتجازات التعسفية، وتعرضت المدافعات عن حقوق الإنسان بأعداد كبيرة للاعتقال.
أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه حيال القمع الشديد والمستمر للاحتجاجات في إيران.
واستنكر المركز الارقام غير المسبوقة لحالات الاعتقال والوفاة، بالنظر إلى إن الحالات الموثقة تمثّل عدداً قليلاً من الانتهاكات، إذ الضحايا وأسرهم يخشون الإبلاغ عما أُوقع بحقهم.
وضع مركز الخليج لحقوق الإنسان بعض التوصيات بين يدي المجتمع الدولي لضمان المحاسبة على الانتهاكات، ومجابهة الإفلات من العقاب.
كما ناشد مركز الخليج السلطات الإيرانية لوقف العنف المفرط واللا مشروع ضد المحتجين السلميين الذين يتضامن معهم المركز.
وقّع مركز الخليج ضمن 162 منظمة غير حكومية، بياناً ابتدأته فيمينا تضامناً مع، “نساء إيران اللواتي يتظاهرن ضد القتل ظلماً بحق مهسا أميني ويطالبن بحقوقهن في الاستقلال البدني والحريات الأساسية في جميع أنحاء إيران”.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان:
- المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لتتبع جميع الأفراد الذين اُعتقلوا في إيران خلال الاحتجاجات، والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق خاص عن التجاوزات في قتل المتظاهرين بتأسيس لجنة تحقيق دولية، ومهمة تقصي حقائق استجابة لحالة خرق القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
- المحامون حول العالم، والاتحادات القانونية المحلية والدولية، والمجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، لتشكيل لجنة عالمية للدفاع عن السجناء والمتظاهرين تجنباً للمزيد من المساس بقضاياهم الحقوقية.