منظمة حقوقية توثق 61 حالة اعتقال لسوريين عائدين من لبنان

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال النظام السوري لمواطنين عائدين من لبنان، إضافة إلى منع مئات من العودة من لبنان إلى وطنهم.

وقالت الشبكة في تقريرها اليوم، الأربعاء 9 من أيلول، إنها سجلت 62 حالة اعتقال واختفاء قسري من السوريين العائدين إلى لبنان منذ مطلع العام الحالي، أفرج عن 25 منهم، فيما لا يزال 37 قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

واعتبر التقرير أن الظروف “القاهرة” التي يمر بها بعض اللاجئين دفعتهم للعودة إلى بلادهم، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي يمر بها لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4 من آب الماضي.

وحدد التقرير نسبة العائدين بقرابة 12% من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من كافة دول العالم فهي لا تتجاوز 7% غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.

ورصد حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يصرفوا 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي.

ويفرض القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا.

ولم تسمح حكومة النظام بدخول أي مواطن سوري إلى بلاده من جهة لبنان، إلا بعد دفع مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على الحدود السورية، تحت مرسوم القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء “رقم 46″، في 8 من تموز الحالي.

وقال مدير الهجرة والجوازات السورية، ناجي النمير، في مقابلة مصورة على إذاعة “نينار FM”، إن “التعليمات تقضي بإعادة من لايدفع مبلغ الـ 100 دولار أمريكي إلى الجانب اللبناني”.

بينما يرفض الطرف اللبناني إعادة المواطن السوري المرفوض دخوله من قبل دولته، فيبقى عالقًا بين المعبرين الحدوديين، وبالتالي يجبر على إرسال هذا المبلغ من قبل أحد الأقارب أو الأهل في لبنان أو سوريا. 

 اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي يرحب باستقبال فنلندا وألمانيا طالبي لاجئين ويدعو إلى توسيع نطاق الاستيعاب