دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى إنهاء الإفلات النُظمي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وصون حقوق النساء والفتيات، وضمان الحريات الأساسية، وذلك في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يوم الاثنين 17 أغسطس/آب 2026. وجاءت الرسالة بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على إقرار البرنامج الحكومي للأعوام 2026-2029، الذي أُطلق في 14 مايو/أيار 2026.
ورأت الباحثة المعنية بشؤون العراق في المنظمة رازاو صاليي أن على الحكومة أن ترسم مساراً جديداً للبلاد، وأن يعطي رئيس مجلس الوزراء الأولوية لإقرار التشريعات الحمائية وفتح التحقيقات في الاعتداءات، وأن تُظهر الحكومة عزماً واضحاً في ملف الاختفاء القسري.
تشريع مؤجَّل منذ أكثر من عقد
وطالبت الرسالة باعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ما يزال عالقاً في البرلمان منذ أكثر من عشر سنوات. كما توقّفت عند التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية واعتُمدت في أغسطس/آب 2025.
اعتداءات على النشطاء واحتجاجات الكوت
وسجّلت المنظمة تصاعداً في الاعتداءات على النشطاء خلال النصف الأول من عام 2026، من بينها اغتيال الناشطة ينار محمد في بغداد في 2 مارس/آذار 2026، ونجاة ناشط آخر من محاولة اغتيال في محافظة بابل في 21 أبريل/نيسان 2026. ودعت إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الاعتداءات.
وتناولت الرسالة كذلك تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات التي شهدتها مدينة الكوت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026 احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، وما رافقها من استخدام غير مشروع للقوة واحتجاز محتجين. وطالبت بوضع حد لحملات «الآداب العامة»، وبرفع القيود المفروضة على الإعلام المستقل.
المختفون قسراً وأحكام الإعدام
وفي ملف الاختفاء القسري، ذكّرت المنظمة بمصير 643 شخصاً اختُطفوا من بلدة الصقلاوية في محافظة الأنبار عام 2016، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بعد عقد من الزمن، إضافة إلى ملف المختفين على خلفية احتجاجات حركة تشرين عام 2019.
أما في ملف عقوبة الإعدام، فدعت المنظمة إلى إقرار وقف رسمي وفوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص في العراق معرضون لخطر الإعدام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.