منظمات حقوقية من 31 بلداً تطالب بفرض حظر دولي على صادرات الأسلحة لبورما
أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً الأربعاء رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما.
وطالبت المنظمات بهذا الحظر بهدف منع جيش بورما الذي أطاح بالحكومة المدنية من “ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.
وقالت المنظّمات في الرسالة المشتركة إنّه “يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأضافت أنّه “يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى بورما – بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا – أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة” إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع شباط/فبراير بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي.
ومن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بالتالي بحقّ الفيتو (روسيا والصين) والثالثة (الهند) تشغل منذ كانون الثاني/يناير مقعداً غير دائم.
وشدّد كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه “بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على بورما”.
ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة ومن بينها بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي “أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري”.
وكان جيش ميانمار ارتكب فظائع واسعة النطاق ضد الروهينغا، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق العمد، التي بلغت ذروتها خلال حملة التطهير العرقي التي اندلعت في أواخر 2017، والتي أجبرت أكثر من 740 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش.
في سبتمبر/أيلول 2019، وجدت “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار” التي تدعمها “الأمم المتحدة” أن الروهينغا الباقين في ميانمار، وعددهم 600 ألف، “قد يواجهون خطرا أكبر بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى”.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بتحديد مسؤولية فرنسا في جرائم رواندا