تقرير صادم عن ممارسات انتقامية ضد أقارب المعارضين في مصر

رصد تقرير حقوقي أصدره مجلس جنيف للحقوق والحريات، ممارسات انتقامية صادمة ضد أقارب المعارضين في مصر.

وقال التقرير إن السلطات المصرية تمارس سياسات انتقامية مع معارضيها خصوصا ممن يقيمون حاليا خارج البلاد، ويمارسون أنشطة مناهضة للحكومة المصرية.

وتتمثل هذه السياسة في ملاحقة أقارب المعارضين، وفرض ظروف قاسية عليهم تشمل المنع من السفر وحجز الجوازات والمداهمة والاعتقال وتلفيق التهم ومحاكمتهم في قضايا لا علاقة لهم بها، وذلك في محاولة لإسكات صوت المعارضين.

وفي تقرير “أقارب المعارضين .. رهائن الخوف والابتزاز” وثق مجلس جنيف للحقوق والحريات انتهاكات وملاحقات بحق (28) حالة لأقارب معارضين منهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ونتيجة هذه السياسة، اضطر بعض النشطاء والصحفيين المقيمين بالخارج إلى تجنب انتقاد الحكومة علناً أو المشاركة في أي نشاط معارض خوفاً على سلامة عائلاتهم المقيمة داخل مصر.

وتبين من خلال متابعة الحالات التي تعرضت لانتهاكات؛ أن قوات الأمن تداهم منازل أقارب معارض وتنكل بهم وتنهب ممتلكات أو تتلفها، وقد نفذت تلك الاعتداءات دون إبراز أي مذكرات اعتقال أو تفتيش.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 28 حالة منه سفر لأقارب معارضين ومصادرة جوازات سفرهم، في حين احتجزت السلطات المصرية 20 من أقارب 11 معارضاً وحاكمتهم، واتهمت السلطات الأقارب أنفسهم وأدانتهم، بما في ذلك حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وتنفي السلطات المصرية باستمرار مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وتقول إنها تستقي معلوماتها من “مصادر غير دقيقة لا تستند إلى أي أدلة حقيقية، وتقول انها تتخذ اجراءات ضرورية للتصدي للإرهاب ومحاولات النيل من استقرار البلاد على حد زعمها.

وفي التقرير استعرض مجلس جنيف في المحور الأول طبيعة الظروف القاسية التي يتعرض لها أقارب المعارضين، وخوف المعارضين على أقاربهم من جراء هذه الملاحقة الأمر الذي يدفعهم لوقف أنشطتهم.

وفي المحور الثاني تناول التقرير الممارسات التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية بصفتها الجهات التي تمارس القمع، وفي المحور الثالث نستعرض عدد من الشهادات الحية والذين اختطف أقاربهم وذويهم في ظروف مختلفة.

وتناول التقرير أنماط وصور الانتهاكات في المحور الرابع والتي كان أبرزها المداهمة والاختطاف والحبس الاحتياطي ومنع السفر، ثم ننتقل للمحور الخامس للموقف القانوني الذي يؤكد تجريم فعل السلطات المصرية لمخالفته للقانون والدستور المصري.

وختم التقرير بعدد من النتائج أبرزها؛ اجبار السلطات المصرية ذوي وأقارب المعارضين على نشر فيديوهات خاصة تندد بنشاط المعارضين وتحثهم فيها بالتوقف.

وقدم التقرير جملة من التوصيات نذكر أبرزها؛ يمكن للمعارضين أن يرفعوا قضايا خاصة لدى البلدان التي يتواجدون فيها بسبب تعذر تحريك الدعاوى لدى القضاء الوطني المصري وذلك لممارسة ضغوط إضافية وتجريم فعل السلطات المصرية.