مفوضة حقوق الإنسان تبدي تفاؤلها بشأن إمكانية حدوث تقدم بالمنطقة العربية
مر عقد من الزمن على الانتفاضات العربية أو “الربيع العربي”، التي ألهمت الكثيرين بعفويتها وتنوعها ودعوتها للعدالة الاجتماعية، كما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الكثير من دول المنطقة ما زالت تعاني من انعدام خطير في المساواة ومن سياسات قمعية شُددت في معظم الأحيان في ظل تقويض بعض المكاسب المهمة التي حققتها الحركات المدنية.
وفي خطاب شامل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مختلف أنحاء العالم، قالت ميشيل باشيليت إنها ما زالت متفائلة، رغم التراجع، بإمكانية تحقيق العدالة وكفالة حقوق الإنسان بأنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أن التقدم في هذا الاتجاه سيضمن تقدما مستداما على صعيدي التنمية والسلام.
أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى قرب حلول الذكرى العاشرة للمظاهرات التي انطلقت في بعض أجزاء سوريا.
وقالت إن القمع العنيف للاحتجاجات من قبل القوات الحكومية تصاعد ليتحول إلى الصراع العسكري الدامي الذي تشهده سوريا اليوم، وما له من عواقب إقليمية ودولية.
وأضافت: “تستمر أعمال العنف المتفرقة، بما في ذلك القتل المُستهدف واستخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع، والقصف. التدهور الاقتصادي، الذي تفاقمه جائحة كـوفيد-19، يواصل تعقيد الأزمة الإنسانية”.
وأضافت باشيليت: “آمل بشدة في حدوث تقدم ملموس من قبل اللجنة الدستورية وأن تكون أصوات وحقوق السوريين، بمن فيهم الشباب والمجتمع المدني، في قلب المناقشة”.
وشددت على ضرورة أن تسعى الأطراف الدولية إلى سد هوة الانقسامات وإعطاء الأولويات لاحتياجات وحقوق الشعب السوري.
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنها ما زالت قلقة بشأن استمرار فرض القيود على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين.
“في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واحتجازهم رهن التحقيق بسبب اتهامات متعلقة بالإرهاب ونشر أخبار زائفة واستخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة تُقوض الأمن العام.
وفيما تم الإفراج عنهم بعد شهر، ما زال هناك عدد كبير جدا من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء محتجزين أو تعرضوا لتجميد أرصدتهم وفرض حظر على سفرهم بناء على ااتهامات وقوانين أمن قومي غامضة”.
استنكرت مفوضة حقوق الإنسان القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك ضد الصحفيين الذين يتناولون استجابة السلطات لجائحة كوفيد-19 وأثرها على الفئات المستضعفة.
وأعربت عن الانزعاج بشأن قضية نقابة المعلمين الأردنية وفرض أوامر بحظر النشر على جميع الأخبار والتعليقات. ووفق التقارير الإعلامية وُجهت إلى النقابة اتهامات بالتحريض على التجمهر والكراهية، وقرر القضاء حلها.
وشجعت المفوضة السامية الحكومة الأردنية على الانخراط في حوار مع الأصوات المستقلة والنظر إلى حريات الإعلام وتعزيز جميع الحريات المدنية باعتبارها أساسا حيويا للسياسات العامة الحكيمة.
رحبت ميشيل باشيليت بإطلاق سراح لُجين الهذلول المدافعة عن حقوق النساء في المملكة العربية السعودية، ولكنها أبدت الأسف لاستمرار اعتقال آخرين بدون مبرر عادل.
كما رحبت بإعلان خطط إصدار تشريع جديد لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بقانون الأسرة والأحوال الشخصية.
وحثت مفوضة حقوق الإنسان السلطات السعودية على وضع إطار عمل تشريعي لتعزيز حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات للجميع في أنحاء المملكة.
وفق المفوضة السامية تستمر أعمال القتل المستهدف والتخويف والتهديد ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق.
وقالت ميشيل باشيليت إن الغياب شبه الكامل للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين، يعد عائقا كبيرا لتطوير ثقة الشعب في مؤسسات البلاد ومستقبلها.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أمـَر في تشرين الأول/أكتوبر بإنشاء جهة لتقصي الحقائق. ولكنها قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الجهة عاملة أم لا.
وفي إقليم كردستان، قالت باشيليت إن النشطاء والمتظاهرين يتعرضون للاعتقالات والاحتجازات التعسفية وإن الكثيرين من المحتجزين يُحرمون من الحق في تطبيق الإجراءات الواجبة بما في ذلك الوصول إلى المحامين.
ذكرت مفوضة حقوق الإنسان أن إيران تشهد ما يبدو أنها حملة منسقة تستهدف الأقليات منذ كانون الأول/ديسمبر بما في ذلك في سيستان وبالوشستان وخوزستان والمقاطعات الكردية.
وأشارت إلى الإبلاغ عن حدوث اعتقالات جماعية وأعمال اختفاء قسري، بالإضافة إلى زيادة أعداد الإعدامات بعد إجراءات تشوبها العيوب.
وقالت باشيليت إن ممارسة الحريات المدنية والتعبير عن الآراء السياسية أو الانتقادات، تُستهدف بشكل مستمر بأنحاء البلاد عبر قوانين الأمن الوطني والمقاضاة الجنائية والتخويف.
وأعربت عن القلق بشأن الاستمرار في الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة في سياق المظاهرات عامي 2018 و2019.
رحبت المفوضة السامية بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليمن، ولكنها أبدت الأسف لعدم تمثيل المرأة التي تشكل نصف المجتمع، في الحكومة.
وقالت إن الهجوم على مطار عدن في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر يثير الصدمة بشكل خاص. ورحبت بتدابير حديثة تعزز الأمل في التوصل إلى تسوية تفاوضية.
ولكنها قالت إن تلك التحركات الدبلوماسية لن تخفف على الفور معاناة اليمنيين الناجمة عن سوء التغذية المتفشي والنزوح القسري والهجمات على المنشآت التعليمية والصحية بالإضافة إلى عدد هائل من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية.
وشجعت مفوضة حقوق الإنسان كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على إعلان التزامات قوية في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقرر في الأول من آذار/مارس. وأعربت عن الأمل في أن تصدر السلطات الفعلية في صنعاء بشكل عاجل تأشيرة دخول لممثلها.
أشارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تنظيم مظاهرات في عدة مناطق في الجزائر إحياء لذكرى الحراك من أجل الديمقراطية.
ورحبت بقرار إجراء الانتخابات البرلمانية في أوائل العام الحالي، وإطلاق سراح أكثر من 35 ناشطا في الحراك. وحثت الحكومة على مواصلة السير على طريق الحوار والإفراج الفوري عن جميع من اُعتقلوا لمشاركتهم السلمية في المظاهرات.
وقالت: “ما من شك في أن الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والنزيهة التي تعبر عن إرادة الشعب، أساسية في ضمان السلطة الشرعية للحكومات وثقة الشعب”.
رحبت ميشيل باشيليت بالتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وبالعمل الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان أن تكون حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأجندة السياسية وخارطة الطريق نحو السلام.
كما أبدت تفاؤلها إزاء إنشاء محاكم متخصصة بشأن العنف ضد النساء والأطفال في طرابلس وبنغازي، وحقيقة أن خمسا من القضاة الستة، من النساء.
وأثنت باشيليت على جهود تعديل القانون الليبي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وشددت على إلحاح ذلك بالنظر إلى ارتفاع معدلات العنف القائم على نوع الجنس.
اقرأ أيضاً: فشل القمع في اجتثاث الحراك العربي بعد 10 سنوات من اندلاع الانتفاضات الجماهيرية