مطالبة بالإفراج الفوري عن إعلامي معتقل لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية

جنيف – يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بالإفراج عن الإعلامي الفلسطيني، عبد الرحمن أسعد ظاهر، 38 عامًا، المعتقل منذ 17 أغسطس/آب الماضي، على خلفية حرية الرأي والتعبير، لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. 

ووفق متابعة المجلس وإفادة العائلة، فقد اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوقائي الإعلامي عبد الرحمن ظاهر، من سكان نابلس شمال الضفة الغربية، وهو مخرج ومدير إنتاج في مركز النجاح الإعلامي، بتاريخ 17/8/2020، بعد مغادرته مقر عمله في نابلس، وأبقته رهن الحجز دون إبلاغ عائلته.

وأضاف المجلس في الحديث عن سيناريو اعتقال ظاهر، أنه بعد يومين وبعد منتصف الليل، اقتادته وهو مقيد اليدين إلى منزله وسط أجواء ترهيب لزوجته وطفليه (4-8 سنوات)، حيث استمر تفتيش المنزل 40 دقيقة، دون إبراز مذكرة تفتيش، وانتهت بمصادرة هاتفه المحمول، واقتياده مجددًا للاعتقال في سجن جنيد التابع للأمن الوقائي في نابلس.

وبتاريخ 25/8/2020، مددت محكمة صلح نابلس اعتقال عبد الرحمن ظاهر مدة أسبوع تبدأ من تاريخ اليوم؛ بدعوى استكمال إجراءات التحقيق حسب ما جاء في طلب النيابة العامة المقدم للمحكمة.

ووجهت للإعلامي ظاهر تهم متعلقة بمواد إعلامية وفنية أنتجها سابقاً خلال عمله في الخارج، وذلك تحت بند “الذم الواقع على السلطة”. كما حقق مع الأمن الوقائي على خلفية منشورات نُسبت إليه على فيسبوك انتقد فيها رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقدمت جهات حقوقية فلسطينية عدة طلبات للإفراج عن الإعلامي ظاهر، إلاّ أنها رفضت بطلب من النيابة العامة التي بررت استمرار الاعتقال لغايات استكمال إجراءات التحقيق، حيث رفض الإفراج عنه في جلسة عقدت في 31/8/2020. 

وخلال هذه الجلسة، رفضت محكمة صلح نابلس السماح للصحفيين بحضور وتغطية الجلسة، في انتهاك واضح لمبدأ علانية المحاكمة.

وأكد ممثل الدفاع عن محامون من أجل العدالة؛ أن التحقيق الذي يجري مع الإعلامي ظاهر في الملف تركز على أنشطة ظاهر التي كان يجريها بحكم عمله كصحفي وفنان ضمن برنامج زينكو وغيره، في الأعوام 2016-2017 وما تضمنته تلك البرامج من محاكاة للواقع الفلسطيني وانتقادات لسياسيين.

وأفاد وكيل الدفاع المحامي مهند كراجه أن التحقيق مع الناشط المعتقل عبد الرحمن ظاهر؛ تحقيق مكرر ويحتوي على حيثيات ليس لها علاقة بأي وقائع جرمية، وأكد أن محضر الاستجواب تركّز على النشاط الصحفي والمهني للإعلامي الموقوف. 

وتكرر تمديد الإعلامي ظاهر في جلسة عقدتها محكمة صلح نابلس بتاريخ 3/9/2010، والتي مددت اعتقاله 15 يومًا بناء على طلب النيابة العامة بدعوى استكمال التحقيق مع ظاهر.

ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة للإعلامي ظاهر يوم الخميس المقبل 17/9/2020، وفق ما أفادت زوجته رشا ظاهر لمجلس جنيف.

وإذ يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، اعتقال الإعلامي عبد الرحمن ظاهر واستمراره احتجازه التعسفي طوال هذه المدة، فإنه يرى في ذلك تعسفًا في استخدام السلطة، ومحاولة لتكميم الأفواه.

ويدين ملابسات الاعتقال التي جرت في ظروف تكاد تقترب من الإخفاء القسري، حيث تأخر إبلاغ عائلته رسميا باعتقاله، وكان ذلك عبر مداهمة المنزل وتفتيشه دون أي مذكرة قانونية، في انتهاك آخر جرى في حلكة الظلام وتخلله ترويع زوجته وأطفاله، ما يخالف التزامات السلطة الفلسطينية المتعلقة بمواثيق حقوق الإنسان.

ويرى المجلس أن التهم الموجهة للإعلامي ظاهر ليس لها أي علاقة بعمل اجرامي، إنما ترتبط بعمله الصحفي، وحقه في حرية الرأي والتعبير، وتأتي هذه التهم لتعطي صورة عن القيود التي تفرضها على العمل الصحفي وتضييق مساحات حرية الرأي والتعبير.

ويستبق مجلس جنيف للحقوق والحريات انعقاد جلسة المحكمة للإعلامي ظاهر، بالمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووضع حد لسياسة اعتقال الصحفيين أو على خلفية حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظاهرة توظيف المحاكم لملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي وتكميم  أفواههم.

اقرأ أيضاً: على السلطة الفلسطينية الإفراج الفوري عن صحفي معتقل تعسفيا في سجونها