29 دولة تدين السجل الحقوقي للسعودية في مجلس حقوق الإنسان

ذكر مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن 29 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء انتقدت السجل الحقوقي للملكة العربية السعودية.

وأضاف مجلس جنيف أن الدول الأعضاء ادانت المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسيين.

وأضاف المجلس أن هذه الدول دعت الحكومة والسلطات السعودية للإفراج عن جميع المعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني، والناشطات الحقوقيات وضمان المساءلة اللازمة والمحاسبة ضد المسؤلين عن هذه الانتهاكات.

وأكد مجلس جنيف أن الدول الموقعة دعت لبيان مشترك تلته مندوبة الدنمارك لدى الامم المتحدة بجنيف، في الجلسة الصباحية لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الخامسة والاربعون، المملكة العربية السعودية إلى محاكمة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومحاسبة المسؤلين عن اغتياله في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا.

قد يهمك: بعد الأحكام السعودية في قضية خاشقجي: هل أغلق الملف دوليا؟

وقال المجلس أن هذا المطلب جاء بعد اسبوع من الغاء احكام الإعدام الصادرة بحق خمسة من المشتبه بهم، وهو القرار الذي اثار استياء الاوساط الحقوقية الدولية لعدم شرعيته.

وأشار مجلس جنيف الى أن الدول الموقعة على البيان المشترك اعربت عن قلقها بشأن مؤشرات الاختفاء القسري والتعذيب و الاحتجاز التعسفي واستخدام قانون مكافحة الإرهاب لتصفية حسابات ضد الأفراد.

وأضاف المجلس بأن البيان تأسف لاستمرار احتجاز مدافعات عن حقوق الإنسان منهن خمسة معتقلات منذ 2018 من بينهن لجين الهذلول التي تتعرض لشتى ضروب المعاملة السيئة في سجنها.

وعقب مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن من بين ال 29 دولة الموقعة للبيان نجد أستراليا وبريطانيا وكندا الى جانب سويسرا التي تنضم لأول مرة لمثل هذه المبادرات بعد ان تعرضت لانتقادات واسعة لعدم مشاركتها في المبادرتين السابقتين في مارس وسبتمبر من العام الماضي.

ووختم مجلس جنيف بأن هذا الضغط الدولي يأتي على السعودية على بعد شهرين من قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض في نوفمبر المقبل ووالتي تشهد تزايد دعوات لمقاطعتها.

اقرأ أيضاً: انتهاكات مروعة لمئات المهاجرين الأفارقة المحتجزين في مراكز فيروس كورونا بالسعودية