اجتماع الشراكة الأوروبي المصري يجب أن يكون فرصة لمراجعة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – انتقادات واسعة لتجاهل الاتحاد الأوروبي نداءات المجتمع المدني والحقوقي للضغط على مصر بشأن ملف انتهاكات حقوق الإنسان، عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
لقد دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جعل الاجتماع فرصة لإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر والجرائم ضد القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المصرية.
واقترحت المنظمات العديد من الإجراءات الملموسة التي يمكن أن تتخذها مصر قبل أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في التعاون الثنائي مع الحكومة المصرية.
وتضمنت المعايير التي قدمتها المنظمات اعتماد وقف اختياري وفوري لتطبيق عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وإنهاء الرقابة على المنصات المستقلة للأخبار ومواقع الإنترنت وخاصة منها المواقع الحقوقية.
ومع ذلك، فإن العديد من تفاصيل وحيثيات الاجتماع في موقف الاتحاد الأوروبي من الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تشير إلى أنه تم تجاهل مطالب المنظمات الحقوقية بل عززت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعاونًها مع الحكومة المصرية.
ودعمت استضافة مصر لقمّة تغير المناخ، ” COP 27 “، على الرغم من تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات في حق معتقلي الرأي في السجون والنشطاء داخل البلاد وخارجها.
وقالت منظمة العفو الدولية “القادة الأوروبيين يضعون المصالح قصيرة الأجل قبل حقوق الإنسان؛ من خلال دعم الحكومة المصرية، في الوقت الذي يواصل فيه نظام السيسي اعتداءاته على حقوق الإنسان”
لدى مصر تاريخ في ملاحقة المعارضين والنشطاء باستخدام برامج التجسس وأجهزة التتبع وترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك إريتريا، على الرغم من إدراكهم لانتهاكات حقوق الإنسان التي ستواجههم في بلدانهم.
وانتقد محامي منظمة هيومن رايتس ووتش “كلاوديو فرانكافيلا” موقف الاتحاد الأوروبي من الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد ومصر، بما في ذلك ترحيبها بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.
والتي تعرضت منذ الإعلان عنها لانتقادات على نطاق واسع باعتبارها للاستهلاك العام والعالمي وليس التغيير الحقيقي على أرض الواقع.
ورغم الدعوات المتواصلة من المنظمات الحقوقية التي طالبت من خلالها الاتحاد الأوروبي ربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بمعايير محددة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
إلا أن الدول الأوروبية تستمر في في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري الكامل للنظام المصري.