مركز الخليج يدين استمرار احتجاز انتصار الحمادي وزميلتها بشكل غير قانوني

رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي تفيد بأن محكمة يمنية أكدت إطلاق سراح أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام.

ودعا مركز الخليج إلى إطلاق سراح ممثلتيُن اثنتين محتجزتين منذ فبراير/شباط 2021.

بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، جلسة جديدة للنظر في قضية الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة”.

لم يحضر الصحفيون الأربعة، وهم عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري في قاعة المحكمة.

لقد قدمت النيابة الجزائية المتخصصة خلال هذه الجلسة مذكرة خطية صادرة من جهاز الأمن والمخابرات بتاريخ 24 ابريل/نيسان 2021، وتتضمن تأكيداً ان الصحفيين الأربعة قد تم تسليمهم إلى اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى (وهي لجنة تشرف على أسرى الحرب) بموجب أوامر الإفراج الصادرة عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

لايزال الصحفيون الأربعة في معاناةٍ مستمرة حيث يتم احتجازهم في بيت التبادل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى.

يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى.

أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن الزيارات ماتزال ممنوعة عنهم، وكذلك فأن الصحفي المنصوري لم يُسمح له لحد الآن، بالحصول على العلاج المناسب.

وكان أحد افراد اسرته قد أكد أنه كان يعاني بالأصل من مرض الروماتيزم في القلب، مرض السكر، مرض الربو وضيق في التنفس، التهاب البروستات، وأعراض مرض الفشل الكلوي.

بالنظر لعدم حصوله على العلاج الطبي اللازم والأدوية المناسبة لأمراضه المختلفة، فقد تفاقمت حالته الصحية في الفترة الأخيرة. يعاني زملاؤه الثلاثة الآخرون أيضًا من أمراض مختلفة، ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

في الوقت الذي رحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي تفيد بأن الصحفيين الأربعة قد تم رسمياً توثيق أمر الإفراج عليهم من قبل المحكمة، ولا يواجهون بعد اليوم عقوبة الإعدام، فقد أدان سجنهم في بيت التبادل ومعاملتهم كأسرى حرب، ودعا إلى حريتهم الفورية وغير المشروطة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك كافة أطراف النزاع في اليمن، لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير، والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.

في قضية أخرى، وبتاريخ 26 مايو/ أيار 2021، تم التحقيق من جديد مع الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي داخل السجن المركزي، وحضر التحقيق وكيل النيابة العامة ووكيل النيابة العامة لغرب الأمانة.

حيث تم مواجهتها بما هو موجود في هاتفها النقال من محادثات وصور، الذي وصفه المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال انه، “لم يثبت عليها شيء فإن كل ما هو موجود هو أمور عادية.”

وكذلك تم التحقيق مع زميلتها ولم يتضح بعد قرار النيابة العامة أن كانت تنوي رفع قضية اتهام في القضية.

صرح الكمال لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي، “إن موكلتي انتصار الحمادي وزميلتها بريئتان ولم يتم اثبات أي تهمة ضدهما، ويجب إطلاق سراحهما فوراً وفق الدستور والقوانين اليمنية.

كذلك، محاولة إلصاق أي تهمة دون أدلة تثبت إدانتها هي إجراءات باطلة.” لقد وثق الكمال عشرين موضعاً مخالفاً للقانون فيما يخص هذه القضية من بينها، حرمانهم من الزيارة من قبل أسرهم ومحاميهم لمدة تجاوزت شهرين ونصف، وعدم تسليم محاميهم الوكالة بالرغم من كونها جاهزة، وكذلك عدم تصوير ملف القضية لحد الآن وتسليمه لفريق الدفاع.

كذلك فقد أوضح، وحسب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، يجب على النيابة العامة التصرف في القضية المحالة إليها خلال 24 ساعة التالية للإحالة، وذلك أما بالإفراج في حال عدم وجود تهمة، أو بالحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام بعد الاستجواب والمواجهة بالأدلة.

لقد أكدت المادة 48 الفقرة أ من الدستور اليمني على ما يلي، “تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.”

لكن ما يحصل في قضية الحمادي وزميلتها هو مضي 100 يوماً على احتجازهن دون توجيه اية تهمة ضدهن أو عرضهن على محكمة مختصة.

في 20 فبراير/شباط 2021، اعتقل حوثيون بملابس مدنية الممثلتيْن دون مذكرة توقيف على حاجز في منطقة شملان، غربي صنعاء، واحتجزوهما بمعزل عن العالم الخارجي.

بعد إطلاق حملة تويتر واسعة النطاق (#الحرية_لانتصار_الحمادي)، أحال الحوثيون قضيتها للتحقيق في أبريل/نيسان.

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، كتب القاضي عبد الوهاب محمد قطران على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “أتحداكم تصوروا ملف قضية انتصار الحمادي وتمكنونا من الاطلاع عليه، وسنعريكم من داخل اوراق ملف القضية.. نحن رجال قانون وقضاء، ونذرنا أنفسنا للدفاع عن كل مقهور ومضطهد ومسحوق.”

وكتب في 25 مايو/أيار 2021، على صفحته ايضاً، “ذهبنا صباح اليوم، للسجن المركزي بصنعاء، لزيارة الشابة الشجاعة المسجونة ظلماً وعسفاً وقهراً، انتصار الحمادي، انا وكوكبة من الادباء والمثقفين والصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات والقضاة، منهم القاضي أحمد سيف حاشد، نقيب الصحفيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر، الناقد الأدبي احمد ناجي النبهاني، الكاتب حسن الدولة، المحامية نادية الخليفي، الصحفية وداد البدوي، الدكتورة طيبة بركات، محاميها خالد الكمال، وآخرين.”

وأضاف بقوله، “شرحت لنا الحمادي بشجاعة وشموخ، ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم، وتلفيقات للتهم، ابتداءً من اتهامها بترويج المخدرات بدون اي دليل بالنيابة الجزائية المتخصصة، ثم عندما لم يجدوا دليلاً ضدها احالتها النيابة الجزائية المتخصصة لنيابة غرب الامانة، واتهموها بممارسة الدعارة، بدون دليل يذكر، وقالت لنا ان عضو النيابة العامة رياض الارياني حقق معها ولم يجد دليل ضدها فقرر الافراج عنها، فرفض تنفيذ قرار الافراج وكيل النيابة، واحال القضية لعضو اخر، ورفضوا في النيابة العامة حتى تصوير ملف القضية.”

إن القاضي قطران، الذي واجه عدة تهديدات مؤخراً بسبب دفاعه الشجاع عن الحمادي وزميلتها، أنقطع عن العمل بمهنته كقاضٍ منذ ما يقارب الخمس سنوات بسبب قطع مرتباته، وكذلك انعدام الأمان والتهميش والإقصاء واعتماد معايير لا تعتمد على الكفاءة والخبرة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن انتصار الحمادي وزميلتها والتوقف عن اضطهاد النساء على أساس مهنهن أو شخصياتهن العامة.

وشدد المركز على وجوب احترام المرأة على قدم المساواة بموجب القانون في اليمن. كما دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحوثيين إلى ضمان استقلال القضاء والنظام القانوني، وأن يقوم المحامون بعملهم دون مواجهة تهديدات.

اقرأ أيضاً: اليمن: تضامن عالمي مع أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام