مركز الخليج لحقوق الإنسان: المدافعة الحقوقية الكويتية “هديل بو قريص” تواجه المحاكمة

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أن مدافعة حقوق الإنسان “هديل بو قريص” تلقت رسالة نصية من وزارة العدل الكويتية تتضمن تبليغها عن قضية ضدها ترتبط بجنح تقنية المعلومات.

وأضاف المركز أنه قد تم تحديد جلسة للنظر في القضية لدى المحكمة الكلية بتاريخ 30 مايو/أيار2021.

وذكر مركز الخليج أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت قامت باستدعاء “بو قريص” من قبل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عبر الهاتف، وجرى التحقيق معها حول نشاطاتها السلمية على الإنترنت.

وتم توجيه ثلاث تهم ٍ مزعومة ضدها هي، السب العلني، التشهير، وإساءة استخدام الهاتف، وترتبط هذه التهم بتغريدات نشرتها بتاريخ 01 أغسطس/آب 2020.

يذكر أن “هديل بو قريص” تستخدم حسابها على تويتر لنشاطاتها السلمية ومن بينهما الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية والأخص مجتمع البدون في الكويت.

فهي مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان ساهمت في الكثير من النشاطات الحقوقية في السنين الأخيرة. كانت هدفاً لحملات تشويه وهجمات عبر الإنترنت انتقاماً من عملها.

يذكر أن المادة 39 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن “حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه “.

وقد سبق أن تم الكشف عن تورط عنصر قيادي في جهاز أمن الدولة الكويتي في عمليات تجسس وانتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني، على حسابات مغردين معارضين للحكومة على موقع (تويتر)، والاطلاع على مراسلاتهم الخاصة، من دون إذن من النيابة العامة أو المحاكم.

وصرح مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه يعتقد أن محاكمتها ترتبط فقط بعملها في مجال حقوق الإنسان وتهدف إلى ترهيبها والتضييق عليها من أجل وقف نشاطاتها الحقوقية ودفاعها عن حقوق المواطنين جميعاً بدون استثناء.

في الوقت الذي كان قد أعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع المدافعة عن حقوق الإنسان “هديل بو قريص”، فقد طالب السلطات في الكويت بإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها والتوقف عن مضايقتها وتقديم الحماية الكاملة لها بدلاً عن ذلك.

اقرأ أيضاً: يجب على الكويت إنهاء التمييز ضد السكان “البدون” ومنحهم الجنسية

قد يعجبك ايضا