مركز الخليج: صدور أحكام بالسجن على أربعة ناشطين سلميين عُمانيين وتعذيب مواطن
حكمت محكمة عُمانية على ثلاثة نشطاء بيئيين بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامات مالية. وفي حالة أخرى، حُكم على ناشط على الإنترنت بالسجن لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقه في حرية التعبير.
كما أفاد مواطن عماني آخر أنه تعرض للتعذيب عند اعتقاله سنة 2017.
بتاريخ 31 مارس/آذار 2021، أصدرت المحكمة الابتدائية في صلالة أحكامها بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها ألف ريال عُماني على الشاعر والناشط على الإنترنت “سالم علي المعشني”.
وحكمت أيضاً بالسجن لمدة ستة اشهر وغرامة قدرها ألف ريال عُماني ودفع مبلغ قدره 500 ريال عُماني من أجل استئناف الحكم على الناشط البيئي الدكتور “أحمد عيسى قطن”.
وحكم أيضاً بالسجن لمدة شهرين وغرامة وقدرها ألف ريال عُماني و 500 ريال عُماني من أجل استئناف الحكم على الناشط على الإنترنت “سالم تبوك”. لقد أكدت التقارير المحلية أن الناشطين الثلاثة سيقومون باستئناف الحكم.
بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، تم استدعاء الدكتور “أحمد قطن” للحضور أمام القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة حيث تم اعتقاله حال تقديم نفسه.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، قامت السلطات الأمنية بمحافظة ظفار باعتقال “سالم علي المعشني”. لقد تم اطلاق سراحهما لاحقاً بكفالة.
لقد زعم قرار الإحالة إلى المحكمة الصادر من الادعاء العام بأنهم قد اقترفوا، “جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المؤثمة بنص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
ان هذه المحاكمة تأتي نتيجة لحملة جهاز الأمن الداخلي ضد الناشطين الساعين إلى الحفاظ على الحياة الطبيعية في سهل ظفار وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة التقليدي فيها الذي يمتد لمئاتٍ من السنين.
وهم بذلك يرفضون نقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما سيسمح بإنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء.
بتاريخ 04 أبريل/نيسان 2021، سلم الناشط على الإنترنت مسلم البادي، الذي يعمل ممرضا في مستشفى صحار، نفسه للسلطات المختصة لتكملة ما تبقى من محكوميته وهي سنة وثلاثة أشهر، من أصل الحكم الصادر ضده والبالغ سنتين سجن، والذي صادقت عليه محكمة الاستئناف في مدينة صحار بتاريخ 31 مارس/آذار2021.
ينحدر البادي من ولاية صحم، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة. لقد قضى فترة أربعة أشهر في مستشفى المسرة للأمراض النفسية وحصل على تقريرٍ طبي يؤكد أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة.
لقد تمت إدانته بتهمة إعابة السلطان، وذلك في فترة حكم السلطان السابق قابوس، فيما يرتبط بنشاطاته السلمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2020، كتب مسلم البادي على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “أين كنت لمدة 49 عاماً؟” فوق صورة لتصريحٍ أدلى به المفتي العام للسلطة الشيخ “أحمد الخليلي” جاء به، “قطع دار الفساد المالي بالقبض على أيدي المتلاعبين بالمال العام”.
بتاريخ 26 مارس/آذار2021، نشر المواطن العُماني “سلطان أبو سعيدي” على حسابة في الإنستغرام تسجيلين له زعم فيهما تعرضه للتعذيب الشديد في سنة 2017.
لقد زعم انه قد أمضى 30 يوماً رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الداخلي للتحقيق معه فتعرض خلالها لقلع الأظافر، تعريض أجزاء من جسمه للصعق بالكهرباء، ورشه بكمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع حتى كاد أن يختنق تماماً.
لقد بين كذلك تقديمه الشكوى ومتابعته لها منذ سنة 2017 دون جدوى. اضطر “سعيدي” لمغادرة البلاد بعد الاستدعاءات المتتالية له التي كان يقوم بها القسم الخاص لدى قيادة الشرطة العمانية، وهي الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.
أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن إدانتهم واستنكارهم للأحكام التعسفية الصادرة بحق ناشطي الإنترنت، الدكتور “أحمد عيسى قطن”، “سالم على المعشني”، “سالم تبوك”، و”مسلم البادي”.
وأعرب المركز أيضأ عن استنكاره لقيام جهاز الأمن الداخلي بالاستمرار في وضعه القيود على حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وناشد المركز بقوة الحكومة العُمانية من أجل وضع حدٍ فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدونين وناشطي الإنترنت وغلق ملف التعذيب في السجون العُمانية.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عُمان:
- إطلاق سراح ناشطي الإنترنت الدكتور “أحمد عيسى قطن”، “سالم على المعشني”، “سالم تبوك”، و”مسلم البادي” فوراً وبدون قيدٍ أو شرط.
- حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبير على الإنترنت.
- ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
اقرأ أيضاً: احتجاز ناشطيْن من قبل السلطات الأمنية وإحالة ناشط ثالث على المحكمة