تقرير لمركز الخليج يوثق عمليات الاغتيال ضد نشطاء في العراق
أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره الدوري الخامس عشر حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وسلط التقرير الضوء على عمليات الاغتيال التي طالت نشطاء المجتمع المدني والصحفيين.
حيث تطرق التقرير إلى حملات الاستهداف المستمر لمنتقدي الوضع الحالي الذي يتميز بفقدان الاستقرار وعدم احترام الحريات العامة للمواطنين.
كما وثق التقرير أيضاً أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الفساد وسوء الخدمات العامة في البلاد والتي يعاني منها العراقيون لعقود طويلة.
كذلك، وثق هذا التقرير التظاهرات التي خرجت لدعوة الحكومة العراقية للقيام بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء العادل.
بعد عملية الاغتيال التي طالت مدافع حقوق الإنسان البارز ورئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني “إيهاب جواد الوزني”، تصاعدت موجة الاحتجاجات في البلاد، وازدادت مطالب المتظاهرين بالكشف عن قتلته وقتلة كل الذين سبقوه من ناشطي المجتمع المدني والمحتجين.
اغتيل “الوزني” وسط مدينة كربلاء من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله وسط مدينة كربلاء، ووثقت كاميرات المراقبة عملية اغتياله على يد مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية صغيرة في منطقة محصنة أمنياً، وهي عملية مشابهة لعملية اغتيال الصحفي والخبير الأمني البارز “هشام الهاشمي” في 06 يوليو/تموز 2020.
قال نشطاء في كربلاء وهم زملاء “للوزني” لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن، “الوزني كان عائداً من اجتماع مع المتظاهرين لإدامة زخم الاحتجاجات والتحشيد لتظاهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة.”
أثار اغتيال “الوزني” اهتماماً واسعاً وردود فعل كبيرة في العراق، وتصدر وسم (#إيهاب_الوزني) مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم بعد أيام، نشر النشطاء وسما جديداً (#من_ قتلني؟) ونشروا معه صور “الوزني” والنشطاء والصحفيين الذين اغتيلوا، في محاولة للضغط على الحكومة لمحاسبة الجناة.
لم يكتف النشطاء بذلك، بل علقوا في عدد من المحافظات العراقية، لافتات عليها جملة “من قتلني؟ أنا عراقي”، في مؤشر على اتساع حالة الغضب لدى المحتجين وارتفاع حدة ضغطهم على السلطات لكشف القتلة.
قبل تسعة أيام من مقتله، خرج الناشط “الوزني” بتظاهرة في محافظة كربلاء يطالب فيها بالكشف عن فساد “المستشفى التركي”، وظهر في مقطع فيديو وهو يندد بحرق المستشفى وعدم افتتاحه رغم حاجة المحافظة إليه.
ورغم تصريحات ا”لكاظمي” وما أعلنت عنه خلية الإعلام الأمني بأن، “شرطة محافظة كربلاء المقدسة استنفرت جهودها، بحثاً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني،” إلا أن أية نتائج لم تُعلن حتى اللحظة ولم تكشف السلطات عن قتلته.
تحدث أحد أقرباء الحجازي مع مركز الخليج لحقوق الإنسان منوهاً إن، “الحجازي كان من النشطاء البارزين الذين قاموا بحملات إغاثة ومساعدة في مدينته، وكان حريصاَ على مساعدة الفقراء، لكن أيادي الغدر أخذته.”
وأضاف، أن “الحجازي قرر الترشح في الانتخابات المقبلة، لكن للأسف اغتيل لأسباب نعتقدها سياسية وتتعلق بنشاطه المدني.”
يذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان، وثق في فبراير/شباط حالة اختطاف المسعفة انتصار ناهي في تقريره الدوري الحادي عشر.
تستمر السلطات العراقية في ممارسة عمليات الاعتقال بحق ناشطي المجتمع المدني المسالمين، رغم أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى في أوقات سابقة بضرورة ألا يتم اعتقالهم، إلا أن هذه الممارسات بقيت مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان في توصياته للحكومة العراقية إلى:
- الإيفاء بالتزاماتها في حماية ناشطي المجتمع المدني وجميع المحتجين السلميين.
- توفير الحماية للصحفيين والإعلاميين.
- التحقيق والكشف عن قتلة المتظاهرين وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية تامة.
- تدريب القوات الأمنية على التعامل السلمي مع المتظاهرين.
اقرأ أيضاً: تقرير للأورومتوسطي: السلطات العراقية تعيد نازحين قسرًا رغم المخاطر الأمنية