آلاف العمال المهاجرين مسحوقون خلال تحضيرات معرض إكسبو دبي 2020
لندن – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن آلاف العمال المهاجرين يواجهون انتهاكات جسيمة في ظل التحضير لمعرض إكسبو دبي 2020، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال (أكتوبر 2021 – مارس 2022).
وذكرت منظمة الفكر ومقرها لندن، في تقرير جديد لها أن حقوق العمال المهاجرين في الإمارات آخذة في التدهور بوتيرة تنذر بالخطر.
وقالت إنه بينما تزداد المشاريع الإنشائية واستثماراتها بالتعاون مع الشركات الدولية، يدفع العمال المهاجرون الثمن ويبقون بلا صوت، وغالبًا ما يعيشون في خطر يهدد حياتهم.
وشددت إمباكت على أنه مع بقاء أربعة أشهر فقط على افتتاح المعرض الدولي أبوابه لما يقدر بنحو 25 مليون شخصًا، فإنه من الضروري معالجة الانتهاكات العمالية التي ترتكبها شركات المقاولات التي تم التعاقد معها لتنفيذ المعرض.
وناقش التقرير الجوانب المختلفة لممارسات وقوانين العمل الإماراتية التي أضرت على وجه التحديد بحقوق وحياة العمال المهاجرين الذين يأتي معظمهم من جنوب آسيا. وتشمل هذه العوامل نظام الكفالة المجحف، وعدم المساواة في حقوق العمال، وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
وسلط التقرير الضوء على بعض الشركات التي حصلت على عقود بناء لمعرض إكسبو في أكتوبر، مثل الشركة الألمانية Koelnmesse، ومجموعة Transguard Group، وشركة Arabtec، و”شركة العارف للمقاولات”، و”مجموعة بن لادن”.
ووجدت إمباكت أن هذه الشركات، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى في المعرض الدولي، لم تنفذ سياسات عمل مناسبة وخطط للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، مما أدى بها إلى غض الطرف عن سلامة وأمان عمالها المهاجرين.
وكشف التقرير عن تعرض آلاف العمال المهاجرين لدرجات حرارة لا تُحتمل، الأمر الذي يهدد حياتهم ويعرضهم لمشاكل صحية قد تتسبب في الوفاة وأمراض القلب المزمنة.
وفي إفادة لإمباكت، قال عامل مهاجر في دبي إن وصوله وأقرانه للرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية يبقى محدودًا جدًا في ظل ندرة الأماكن الطبية التي يمكن للعمال المهاجرين العلاج فيها، فيما لا يمكنهم في الغالبية العظمى من الحالات المطالبة بإجازات مرضية.
ويفاقم تلك المشاكل نظام الكفالة المجحف، الذي يحصر العمال ويبقيهم في حلقة مفرغة من الاستغلال في العمل، وهذا بدوره يمنع الكثيرين من الخروج من البلاد أو زيارة أسرهم في أوطانهم.
ووفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، فإن الشركات تتحمل مسؤولية تحديد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تخفيف ومعالجة آثارها.
مع ذلك، يبقى واقع العمالة في دولة الإمارات عكس ذلك تمامًا، حيث تجبر شركات البناء العمال على توقيع وثائق غير مترجمة بلغاتهم الأصلية، وتصادر جوازات سفرهم، وتعرّضهم لساعات عمل قاسية في ظل ظروف جوية غير آمنة، فيما تستمر في توفير أماكن سكن غير صحية لهم، حتى خلال أزمة جائحة كورونا.
وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان أن معرض دبي إكسبو 2020 يعد فرصة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة انتهاكات حقوق العمال التي تخيّم على حياة العمال المهاجرين.