خلص مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى أن انكماش المجال المدني يعرّض حياة المدافعين عن البيئة وعملهم للخطر، ويضع معه الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة على المحكّ. جاء ذلك في مذكّرة قدّمها المرصد إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في بيئة صحية، ونُشرت يوم الاثنين 24 أغسطس/آب 2026.
وتأتي هذه المساهمة ضمن ما يجمعه المقرر الخاص من مدخلات لإعداد تقرير سيعرضه على الدورة الرابعة والستين لمجلس حقوق الإنسان.
ويصف المرصد المدافعين عن البيئة بأنهم عنصر حاسم في صون الحق في بيئة صحية، لما يقومون به من حماية للنظم البيئية ولمناخ آمن، ودفاع عن المياه والأراضي الزراعية المستدامة، ومن مواجهة لعمليات استخراج الوقود الأحفوري وأنشطة التعدين. ويضيف أنهم يعيدون الأمل إلى مسار انتزاع هذا الحق، من قاعات المحاكم إلى المجتمعات المحلية التي تنطلق منها حملاتهم.
أنماط الاستهداف التي يوثّقها المرصد
وترسم المذكّرة صورة قاتمة لتقلّص المجال المدني وأثره على الحق في بيئة صحية، وتعدّد أشكال القمع التي يتعرّض لها المدافعون: الوصم والمضايقة والمراقبة، والدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، والتجريم والتهديد والاعتداء، وصولاً إلى الاغتيالات والاختفاء القسري.
وبحسب المرصد، كلما تعمّقت الأزمة البيئية اشتدّ القمع بحق من يطرحون حلولاً فعلية لها. ويشير إلى مفارقة قائمة: المدافعون ينتزعون انتصارات في المحاكم وفي حملاتهم، لكن الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ ما ينتزعونه تظل غائبة. وفي الأثناء تتصاعد المخاطر النفسية والجسدية التي يواجهونها، وتقع بثقل أكبر على المنتمين إلى فئات تعيش أوضاعاً هامشية.
ما تطالب به المذكّرة
وتوجّه المذكّرة توصياتها إلى الدول والمؤسسات الإقليمية والشركات والأمم المتحدة ومؤسسات تمويل التنمية، داعية إياها إلى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإلى حماية المدافعين عن البيئة، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لإعمال سائر حقوق الإنسان.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.