السلطات الإماراتية تستعمل “مراكز المناصحة” لتمديد حبس معتقلي رأي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استمرار استعمال السلطات الإماراتية لما يسمى بـ”مراكز المناصحة” من أجل تمديد حبس معتقلي رأي انتهت أو قاربت على الانتهاء محكومياتهم.
وقد بلغ إلى علم المركز أن السلطات الإماراتية قامت بإحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة مع قرب انقضاء محكومياتهم في الفترة القصيرة القادمة وذلك للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انقضاء عقوبتهم.
يُذكّر المركز أن من تُقرّر السلطات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.
وزعمت سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم.
وزعمت أيضاً تكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض، تضمّ أطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.
في 13 نوفمبر 2020 أبدى مقرّرون أمميون قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
لقد تم اعتقال هؤلاء المعتقلين، وهم حقوقيون ونشطاء ومدونون ومحامون وقضاة، بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم.
هذا بالإضافة إلى محاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة. واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق حتى لعائلاتهم.
أشار المركز إلى أن تسعة معتقلي رأي بينهم سجينتان تم تمديد حبسهم تعسفيّا سنوات بعد انتهاء أحكامهم كاملة.
حيث عدّتهم سلطات دولة الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة واستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.
ولم يكفل القانون للمحكوم بشأن الجرائم الإرهابية عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام.
ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.
يعتبر قرار إحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة اجراءً خطير ويبعث على القلق الشديد من النهج القمعي الذي تتبعه السلطات الإماراتية.
ويكشف هذا القرار تعمد السلطات التنكيل بالمعتقلين، وهو ما يعدّ ضرباً من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.
وعليه يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:
- الكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بمراكز للمناصحة والإفراج عمن سبق سجنه أو إيداعه بمركز للمناصحة باعتباره اعتقالا تعسفيا وانتهاكا لحريتهم ولأمانهم الشخصي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاك لحقوقهم.
- الكف عن استعمال هذه المراكز لمعاقبة المدافعين عن حقوق الانسان وتعمد الخلط بينهم وبين من ارتكبوا جرائم إرهابية.
- تعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز المناصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.