مداخلات حقوقية ترصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة
أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، خمسة مداخلات مكتوبة مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان الحيوية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني.
ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انطلقت في 22 فبراير الجاري وتستمر حتى 23 مارس 2021.
المداخلات الخمس تطرقت للأعمال الانتقامية الإسرائيلية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين.
كما استعرضت تطورات الجرائم الإسرائيلية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى جرائم الفصل العنصري التي تنال من الشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمات في مداخلة كتابية مطلبها المكرر الخاص بضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية.
ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انطلقت في 22 فبراير الجاري وتستمر حتى 23 مارس 2021، أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، خمسة مداخلات مكتوبة مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان الحيوية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني.
المداخلات الخمس تطرقت للأعمال الانتقامية الإسرائيلية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين. كما استعرضت تطورات الجرائم الإسرائيلية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى جرائم الفصل العنصري التي تنال من الشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمات في مداخلة كتابية مطلبها المكرر الخاص بضمان تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية.
في إطار البند 7، تطرقت المنظمات الحقوقية المنضمة للمداخلة الكتابية إلى الحصار الإسرائيلي غير القانوني وإغلاق قطاع غزة الذي وانعكاساته على أكثر من مليوني فلسطينيًا، وعلى نظام الرعاية الصحية في غزة الذي أوشك على الانهيار، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة من الوصول إلى لقاح كوفيد-19.
دعت المنظمات إسرائيل إلى رفع الإغلاق والحصار غير القانونيين المفروضين على غزة بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وإنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني.
كما دعت المجتمع الدولي لدعم آليات المساءلة بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين.
في هذه المداخلة تحت البند 7 أيضا، كررت المنظمات التأكيد على أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في الأعمال التجارية والأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية وتحديثها السنوي، كآلية عملية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي، فيما يتعلق بالتزام الدول بضمان احترام الممارسات التجارية لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، بما في ذلك في حالات الاحتلال.
وهو ما تم التأكيد عليه مجددًا في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ودعت المنظمات مكتب المفوض السامي إلى زيادة الشفافية حول عملية التحديث السنوية وتوفير جدول زمني واضح لنشرها.
أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ، لا سيما أثناء انتشار الوباء، إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي، والتكدس، وعدم كفاية التهوية، ونقص منتجات النظافة، والبطء في توفير لقاحات كوفيد-19.
إذ تقاعست إسرائيل- حتى الآن- عن الاستجابة لدعوات خبراء الأمم المتحدة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا والمعرضين للخطر بسبب الحالة الصحية وتقدم العمر.
المنظمات حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان التزام إسرائيل بتوجيهات الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، وضمان سلامة السجناء الفلسطينيين أثناء الوباء، فضلاً عن ضمان الوصول الكافي للمرافق ومنتجات الرعاية الصحية والنظافة، وذلك حسبما ورد في المداخلة الكتابية المقدمة في هذا الصدد ضمن البند 7.
في إطار البند 9، سلطات مداخلة كتابية لمنظمات حقوقية الضوء على استجابة إسرائيل العنصرية لتداعيات وباء كوفيد-19، وذلك بداية من استبعاد الفلسطينيين من تلقي اللقاح في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
فبعد سبعة عقود من الاحتلال، تنعكس آثار نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الضارة على حق الفلسطينيين في الصحة على جانبي الخط الأخضر، ما يعرض الفلسطينيين بشكل خاص لتأثيرات الوباء.
المنظمات دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الإطار الذي تعمل إسرائيل ضمنه هو نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني.
كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان أن توفر إسرائيل وصولاً سريعًا ومنصفًا للقاحات كوفيد-19 وضمان الرعاية الصحية لجميع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية خطوة نحو العدالة