مركز حقوقي: الإمارات تغيب الإصلاحي محمد الركن رغم انتهاء محكوميته قبل 7 أشهر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان مواصلة الإمارات تغييب الحقوقي البارز محمد الركن منذ 7 أشهر رغم انتهاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في سجونها سيئة الصيت والسمعة.
وقال المركز في تغريدة له إن الركن لا يزال محتجزاً خلف القضبان في سجون أبوظبي دون أي سند قانوني.
وذكر أن الركن انتهت محكوميته في 17 يوليو 2022، عقب سجنه لمطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية، ودفاعه عن الناشطين والحقوقيين في الإمارات.
وزجت أبوظبي بـالركن في سجونها بيوليو 2012، أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وأخفته قسراً لمدة ثمانية أشهر.
وفي 2 يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتقاله بـقضية “الإمارات 94″، وتضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.
ودعا مركز حقوقي الآليات الدولية وبضمنها أليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول التي لها نفوذ في الإمارات لتدخل عاجل لإطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان البارز محمد الركن.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الحقوقي الركن أنهى مدة محكوميته في 17 يوليو/تموز 2022 في سجون أبوظبي سيئة الصيت والسمعة.
يذكر أن الركن، هو محامي حقوق إنسان معروف على الصعيد الدولي، وأكاديمي مختص بالقانون الدستوري.
وأشار إلى أنه شغل سابقاً منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإمارتية التي حلتها السلطات تعسفياً.
وبين أن السبب الرئيسي لاستهدافه هو عمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن سجناء الرأي الإماراتيين في المحاكم المختلفة.
وأوضح المركز أنه جذب المزيد من حنق السلطات بعد توقيعه على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء في الإمارات.
وقال إن العريضة التي رُفعت في 03 مارس 2011 لرئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى تطالب بانتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من المواطنين”.
ونبه إلى أنها تدعو لـ”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة”.
ودعا المجتمع الدولي باسره للضغط عليها خاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات كأمريكا وبريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وآليات الأمم المتحدة.
وطالب المركز بتدخل فوري لضمان إطلاق سراح الركن، وسجناء الرأي.
ودعا لإطلاق السجناء الآخرين الذين أنهوا مدة محكوميتهم، ويطالب بمنحهم حقوق الزيارة أثناء سجنهم وتأمين سلامتهم الصحية والبدنية.
وصفت الأمم المتحدة الواقع الحقوقي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه “قمعي” و”صادم” مع استمرار انتهاك القوانين عبر الاحتجاز المستمر لمعتقلي رأي ومدافعين دون سند قانوني.