منظمات حقوقية تدعو لأطلاق سراح أعضاء مجموعة الإمارات 94 وغيرهم من سجناء الرأي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت المنظمات الموقعة أدناه حلفاء الإمارات العربية المتحدة للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن أعضاء مجموعة (الإمارات 94).

وتحل في هذه الأيام ذكرى الأحكام الصادرة في المحاكمة الجماعية لأعضاء مجموعة الإمارات 94. من بين الأعضاء مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، محامين، قضاة، أكاديميين، وكوادر طلابية.

وقد سجنوا جميعهم عقب محاكمة افتقدت أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.

إن من المقرر إطلاق سراح العديد ممن حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات هذا العام، ومع ذلك ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.

يعتبر أعضاء مجموعة الإمارات 94 من بين العديد من سجناء الرأي الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد “الإمارات 94 ” للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم. ولم تقم بتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

في 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة.

كان توقيع مجموعة الإمارات 94 على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية في الإمارات، أحد الأسباب الرئيسية لاستهدافهم.

وهي عريضة رُفعت في 03 مارس/آذار 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع.

طالب الموقعون عليها “بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم” و”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة”.

كان من بين الموقعين الآخرين على هذه العريضة التاريخية المدون والمدافع البارز عن حقوق الإنسان “أحمد منصور“، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات صدر في مارس/آذار 2015 بسبب نشاطه الحقوقي.

هذا بالإضافة للمدافعة عن حقوق الإنسان “آلاء محمد الصديق“، التي توفت في المنفى في المملكة المتحدة بعد حادث سير مأساوي في يونيو/حزيران 2021.

لقد كان رد السلطات الإماراتية على المطالبة بالإصلاح رداً قمعياً عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية.

لقد تعرض العديد من الموقعين على العريضة لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكمات صورية على خلفية تهم باطلة.

هذا إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.

في 13 سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة.

تواصل السلطات الإماراتية تنفيذ ممارسات الاخفاء القسري والتعذيب والأحكام الجائرة عن طريق القوانين التي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وهذه القوانين مبهمة وفضفاضة بوصفها للإرهاب، وتسمح بإبقاء الأشخاص في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو حكم قضائي، وباحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

في 25 يناير/كانون الثاني 2022، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة للاحتجاج على إدراج مدافعين عن حقوق الإنسان إلى قائمة الإرهاب السابق ذكرها.

يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل.

غالباً ما يتم نقل السجناء المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.

يقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في قاطع مركز المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة الإمارات 94.

لقد تم تبليغ سجناء الرأي المقرر إطلاق سراحهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر/أيلول 2022 أنه لن يتم الإفراج عنهم، بل سيخضعون لما يسمى “ببرنامج المناصحة”.

في سبتمبر/أيلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين”.

يحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، فإن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية”.

دعت المنظمات الموقعة على هذا البيان قادة حلفاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى حث السلطات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى إظهار التسامح الحقيقي، والخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وغيرهم من سجناء الرأي.

كما دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إغلاق ما يسمى “أجنحة المناصحة” أو المراكز في السجون.

وطالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.

الموقعون

  1. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – إيطاليا
  2. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – بلجيكا
  3. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – المانيا
  4. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – سويسرا
  5. اكسس ناو
  6. منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
  7. منظمة المادة 19
  8. جمعية ضحايا التعذيب في الامارات
  9. سيفيكاس
  10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  11. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  12. مركز القلم الدنماركي
  13. الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
  14. مركز انديم لتأهيل ضحايا العنف
  15. مركز الامارات لحقوق الإنسان
  16. مركز مناصرة معتقلي الامارات
  17. المركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
  18. الرابطة الاتحادية للاجئين الفيتناميين في ألمانيا
  19. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  20. مجلس جنيف للحقوق والحريات
  21. جلوبال فويسز
  22. مركز الخليج لحقوق الإنسان
  23. حقوق الإنسان أولا
  24. حارس حقوق الإنسان
  25. آيفكس
  26. الحملة الدولية للحرية في الإمارات
  27. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
  28. الشراكة الدولية لحقوق الإنسان
  29. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  30. كويت ووتش
  31. منظمة محامون من أجل المحامين
  32. منظمة مراقبة حقوق المحامين في كندا
  33. المنظمة الليبية لحقوق الانسان
  34. منَا لحقوق الإنسان
  35. لجنة مراقبة الاعتداءات ضد المحامين – الجمعية الدولية لمحامي الشعوب
  36. لا سلام دون عدالة
  37. مركز القلم الكندي
  38. مركز القلم الدولي
  39. العلماء في خطر
  40. سكاي لاين الدولية لحقوق الانسان
  41. جمعية الشعوب المعرضة للخطر
  42. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  43. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  44. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
  45. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
  46. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  47. معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية
  48. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس
  49. منظمة نحن نسجل
  50. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
قد يعجبك ايضا