مجلس جنيف يدين حملة قمع الصحفيين في الجزائر ويطالب بالافراج عن المعتقلين

أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه إزاء استمرار القمع ضد الصحفيين الجزائريين والتضييق عليهم اثناء ادائهم لمهامهم اليومية.

وأدان المجلس الاعتقال المستمر من قبل قوات الامن الحكومية لعدد من الصحفيين والمصورين اثناء تغطيتهم لمظاهرات الحراك الشعبي.

وكانت اخر هذه الاعتقالات الصحفية “كنزة خطو” التي تعرضت لاعتقال عنيف يوم الجمعة المنصرم ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي منذ اكثر من 48 ساعة دون ان تتضح اسباب الاعتقال.

وقد تعرضت الصحفية “كنزة خطو” العاملة بموقع راديو ام الالكتروني للاعتقال بطريقة مهينة يوم الجمعة 14 مايو 2021 في حدود الساعة 1:30 ظهرًا أثناء تغطيتها لمظاهرة الحراك في الجزائر العاصمة.

وتم اعتقال قرابة 12 صحفي اخر قبل ان يفرج عنهم لاحقا، باستثناء الصحفية “كنزة خطو” حيث تم تمديد حبسها الاحتياطي على ان تعرض اليوم الاثنين على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.

رغم ان تمديد الحبس المؤقت في مقرات الشرطة يتعارض مع المادة 51 (المعدلة) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

ويوضح الفيديو الذي وثق لحظة اعتقال الصحفية وجرها نحو سيارة الشرطة ومن ثم الى مركز الشرطة مدى خشونة الاعتقال والاهانة الشديدة التي تعرضت لها رغم انها كانت تؤدي واجبها الصحفي لا غير.

وحسب ما نشره موقع راديو ام نقلا عن محامي الصحفية ونتيجة للاعتقال العنيف، اصيبت “كنزة خطو” بخدوش في أجزاء مختلفة من الجسم كما كسرت نظارتها أثناء اعتقالها.

وعرضت “كنزة” على الطبيب بحضور ضابط شرطة كما أرغمت على وضع بصماتها على محضر الاستماع.

ويعكس مشهد الاعتقال وحشية القمع والترهيب الذي تمارسه السلطة ضد الصحفيين اثناء ادائهم لمهامهم وعرقلة العمل الصحفي والرسالة الاعلامية التي يناضلون من اجلها.

وشهدت الجزائر مؤخرا تصعيدا في الاعتقالات ضذ الصحفيين ففي مظاهرات الجمعة 116 من الحراك الشعبي والموافق ل 8 مايو 2021 تم اعتقال عدد من الصحفيين من بينهم الصحفي “خالد درارني” ثم افرج عنهم بعد خمس ساعات من الحجز والتحقيق معهم.

فيما لا يزال الصحفي “رابح كارش” مراسل يومية ليبرتي رهن الحجز بعد اعتقاله منذ قرابة الشهر على خلفية تغطيته لمظاهرات بجنوب البلاد حيث اتهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين.

ورأى مجلس جنيف للحقوق والحريات ان اعتقال الصحفيين وباقي العاملين في المجال الإعلامي واحتجازهم لفترات مطولة اعتداء مهين على مهنة الصحافة هدفه اسكات صوت السلطة الرابعة في المجتمع وتقييد حرية الرأي والتعبير في الجزائر .

وطالب المجلس السلطات الجزائرية بالافراج الفوري عن الصحفية “كنزة خطو” وباقي الصحفيين المسجونين ووضع حد لحملة القمع والاعتقالات ضدهم اثناء ممارستهم لمهامهم.

وطالب المجلس أيضاً بالتوقف عن تجريم الصحافة، لان غاية الصحفيين من التواجد في الميدان  لتغطية المظاهرات مباشرة من منبعها نبيلة وتكمن في ضمان حق المواطن في المعلومة والحق في حرية التعبير الذي يندرج في عداد حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ أيضاً: معهد حقوقي يدين حكما تعسفيا بسجن صحافي في الجزائر بسبب تعليقاته العلنية