معهد حقوقي يدين حكما تعسفيا بسجن صحافي في الجزائر بسبب تعليقاته العلنية

أدان معهد باريس الفرانكفوني للحريات بشدة صدور حكم تعسفي في الجزائر يقضي بسجن الصحافي “عبد الحكيم ستوان” على خلفية تعليقاته العلنية بعد احتجاز غير قانوني استمر لأشهر.

رصد معهد باريس قرار محكمة في الجزائر العاصمة الاثنين 29 آذار/مارس 2021، بسجن الصحافي “ستوان” لمدة ستّة أشهر مع النفاذ بتهمة التشهير برئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بحسب ما أعلن وكيل الدفاع عن المدان.

وقال المحامي عبد الله هبول إنّ محكمة سيدي امحمد حكمت على موكّله “بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ”. وكانت النيابة العامة قد طلبت للمتّهم عقوبة السجن لمدة 18 شهراً.

وستوان رئيس تحرير موقع إخباري باللغة العربية يدعى “السفير”، وقد حوكم بطلب من وزارة الإعلام بتهم “المساس بحرمة الأشخاص” و”القذف ونشر أخبار مغرضة” و”الشروع بالتهديد بالتشهير” و”نشر صور في متناول الجمهور متحصّل عليها بطرق غير قانونية”.

وبما أنّه موقوف منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنّ ستوان سيخرج من السجن في 20 إبريل/نيسان بعد انتهاء فترة محكوميّته.

أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن تضامنه مع الصحافي ستوان، وطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه فوراً التزاما باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

ويبرز أن الدستور الجزائري ينصّ على أن جرائم الصحافة لا تستوجب عقوبات سجنية، لكنّ السلطات في البلاد رغم تظاهرها باحترام حرية الصحافة، أقدمت مرارا على سجن صحفيين بارزين.

وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عدداً من الصحافيين خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم الصحافي “خالد درارني” مؤسّس موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأبرز المعهد أنه إلى جانب محاولات السلطات الجزائرية وضع وسائل الإعلام تحت السيطرة من خلال الضغوط القانونية والتضييق الاقتصادي، فهي أيضا تقاضي مستخدمي الإنترنت بسبب منشوراتهم النقدية على الشبكات الاجتماعية.

وتحتلّ الجزائر المرتبة الـ 146 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بتصنيف عام 2015.

أكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على وجوب امتثال السلطات الجزائرية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفاً، طبقاً لما تنص عليه أحكام القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تندد بفرض السلطات الجزائرية إجراءات من شأنها تقييد عمل المواقع الإخبارية