مجلس جنيف يدعو لوضع حد للإفلات من العقاب في الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي

مع حلول الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ورفع أي غطاء لحماية المتورطين في الجريمة المروعة.

رأى المجلس أنه آن الأوان، لمحاسبة حقيقية لكل المتورطين في جريمة الاغتيال المروعة التي تعرضها لها خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأمام تضارب اتجاهات التحقيق السعودي والتركي، ومنعا لأي توظيف سياسي، يدعو مجلس جنيف، إلى تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ورفع الغطاء والحماية عن كل المتورطين في الاغتيال من التحريض والتوجيه والتخطيط والتنفيذ، وإحالتها إلى محكمة دولية خاصة.

وأقدم فريق أمني سعودي، على قتل خاشقجي، بعد استدراجه وتعذيبه، وتقطيعه بالمنشار، ثم إخفاء جثته بحرقها، وفق تحقيقات تركية، واعتراف سعودي متأخر ألقى مسؤولية اقتراف الجريمة على أفراد، واصفا ما حدث أنه “عملية مارقة”.

واعتقد مجلس جنيف، أن التحقيقات السعودية وما تلاها من محاكمات، هي شكل من أشكال التستر على الجريمة، والتغطية على الجناة الأساسيين المسؤولين عن توجيه الأمر بالاغتيال، وأنها لا ترقى إلى محاكمة عادلة، والمعطيات حولها تؤكد فشلها في تحقيق المساءلة والإنصاف.

وأصدرت محكمة سعودية، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحكاما بإعدام 5 متهمين باغتيال خاشقجي، وبسجن ثلاثة آخرين لمدة 24 عاما، وبرأت ثلاثة غيرهم. وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت المحكمة أحكاما جديدة قضت بتخفيف أحكام الإعدام بحق 5 متهمين إلى السجن 20 عاما، مع سجن ثلاثة آخرين بين 7 و10 سنوات.

في المقابل، تجري تركيا جلسات محاكمة لـ 20 متهما سعوديا غيابيا بتهمة قتل خاشقجي، ومن بين المتهمين مساعدان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورأى مجلس جنيف، أن الإرادة الدولية لا سيما من الإدارة الأمريكية وبسبب الحسابات السياسية والمصلحة، بقيت عاجزة عن محاسبة السعودية على هذه الجريمة؛ بل شكلت حماية لمنظومة الحكم التي زادت من وتيرة انتهاكاتها الفظة لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس بتحرك عاجل، لوقف الملاحقات السعودية لأفراد من عائلة خاشقجي، وزملاء له وآخرين متعاطفين مع قضيته، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، ووقف أي تعسف وانتهاكات مرتبطة بمحاولة إسكات المنددين بالجريمة.

وأيد مجلس جنيف دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامار، التي حققت في اغتيال خاشقجي، حكومات دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة قمة المجموعة المقررة “افتراضيا” في السعودية، يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برئاسة محمد بن سلمان، على خلفية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وسبق أن أكدت كالامار في 19 يونيو/حزيران الماضي، خلال نشرها النتائج التي توصلت اليها، بوجود أدلة على أن المسؤولية عن مقتل خاشقجي تتجاوز الـ11 شخصا قيد المحاكمة في السعودية، وأن مهمة إعدام خاشقجي تطلبت قدرا مهما من التنسيق والتمويل والموارد من جانب الحكومة.

واستنتجتْ وجود أدلة موثوق بها تستدعي تحقيقا جنائيا أُمميا بحق مسؤولين سعوديين رفيعين، بمن فيهم ولي العهد، بشأن ضلوعهم في جريمة القتل.

اقرأ أيضاً: بعد الأحكام السعودية في قضية خاشقجي: هل أغلق الملف دوليا؟