مؤشر الديمقراطية العالمي.. الإمارات في ذيل القائمة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان –  أعلنت “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء” أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت بمرتبة متدنية عربيا ودوليا في مؤشر الديمقراطية العالمي.

وصنفت الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، أبوظبي التي حلت بالمرتبة 12 عربيًا و134 عالميًا، كنظام استبدادي، بما يشير لطبيعة نظامها الحاكم.

وعزت التصنيف لانعدام الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في الإمارات التي تحرم سكانها المشاركة السياسية وتسحق الحريات بشكل ممنهج.

وأظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الأدنى” مرتبة بين مناطقه، خاصة بظل وجود 5 دول من 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف.

وذكر التقرير أن تراجع مؤشرات المنطقة جاء بفعل اضطرابات تونس التي بقيت بتصنيف “النظام الهجين”. فيما انزلق تصنيف لبنان من “الهجين” إلى “الاستبدادي”.

وقال إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، والمنحى آخذ في التدهور.

ويسلط “المؤشر السنوي للديمقراطية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية بالعالم، بضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، فما حلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة. ويقيم المؤشر حالة الديمقراطية في العالم ويصدر بشكل سنوي.

وقالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن النظام الحاكم في الإمارات دكتاتوري قمعي. وأكدت أن أي صوت معارض للنظام يواجه السجن والتعذيب.

وضربت المنظمتان مثالا على ذلك بمصير الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان. وقالتا في تقرير إنه “حكم عليه بالسجن لانتقاده النظام في الإمارات، ولا يزال يقبع خلف القضبان رغم انتهاء مدة عقوبته”.

ووصفتا الإمارات بأنها “دولة إجرامية ترتكب فظائع مروعة بحق اليمنيين على أرض اليمن منذ عدة سنوات”. ورسبت الإمارات في تصنيف أعده مؤشر دولي بشأن الحريات في البلاد، الذي أكد أنها دولة قمعية غير حرة وتنفذ سلسلة انتهاكات واسعة لسحق أي صوت معارض.

ومنح المؤشر الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية 17 نقطة من أصل مائة نقطة، وصنف أبو ظبي على أنه غير حرة. ونالت الإمارات خمسة نقاط فقط في الحقوق السياسية، و12 نقطة في الحريات المدنية.

ويركز تصنيف منظمة فريدوم هاوس على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية بدولة معينة أو عدم وجودها). وتحدد المنظمة مع جمع النتيجة التراكمية تصنيف أي بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.

وتراجع تصنيف 73 دولة من بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها، بمجموع النقاط وشهدت 28 فقط نموا. وبات تصنيف 54 دولة أنها “غير حرة”، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم. بينما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليًا على أنها “حرة”.

يتزامن ذلك مع ما أظهره مؤشر دولي أن الإمارات تعد الأسوأ في العالم من حيث معايير التعددية والمشاركة السياسية، عازيًا ذلك إلى النظام الاستبدادي.

وقال مؤشر الديمقراطية السنوي لمؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس” إن الإمارات دولة “استبدادية”. وحلت دولة الإمارات بالمرتبة 145 من أصل 165 دولة، ليعطي المؤشر نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً. لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.

وذكرت المؤسسة أن المؤشر يرتكز على “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”. ويضم التقرير الدول لـ4 أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.

وحلت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي”. ونالت في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية درجة (صفر) من (10) نقاط.

وبينت المؤسسة أن ذلك يعني انعدام أي مظاهر للعمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد. وعزت ذلك إلى قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.

بينما في المشاركة السياسية، حصدت الإمارات (2.2) من أصل (10) نقاط، وفي الثقافة السياسية (5) نقاط فقط. وأكدت المؤسسة أن ذلك يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية عمومًا.

أما الحريات المدنية فوضع الإمارات أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي. ونالت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط. وتحاكم أبو ظبي أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد للسلطات، بالسجن الذي قد يصل إلى المؤبد وربما الإعدام.

وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”. وسجنت عشرات الإماراتيين المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات بمحاكمات سياسية سيئة السمعة. وفق المؤشر.

وشرعت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن. وتتهم منظمات حقوقية الإمارات بالافتقار كليًا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها.