أمين عام الأمم المتحدة يحث المفاوضين على إبرام اتفاق طموح في ختام مؤتمر المناخ
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قبيل اختتام مؤتمر المناخ (COP27) حث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على الارتقاء إلى مستوى اللحظة الملحة والاتفاق على حلول حقيقية لحل أكبر تحدٍ يواجه الإنسانية.
وأكد أنطونيو غوتيريش على وجود انقسامات بين الدول بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك حول “الخسائر والأضرار”.
وخلال مؤتمر صحفي في مركز شرم الشيخ، قال الأمين العام: “من الواضح أن هناك انخفاضا في الثقة بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات المتقدمة والناشئة”.
وأضاف غوتيريش: “هذا ليس وقت توجيه أصابع الاتهام. إن لعبة إلقاء اللوم هي وصفة للتدمير المتبادل المؤكد”.
وحث غوتيريش الدول على القيام بالعمل الهادف الذي يحتاج إليه الناس والكوكب بشدة. وأضاف أن: “العالم يراقب ولديه رسالة بسيطة: قفوا ونفذوا (تعهداتكم)”.
ذكّر غوتيريش قادة العالم بأن الانبعاثات العالمية بلغت أعلى مستوياتها في التاريخ، وأن الآثار المناخية تقضي على الاقتصادات والمجتمعات.
وحث المفاوضين على تقديم حلول ملموسة بشأن إحدى أكثر القضايا الشائكة المطروحة على الطاولة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.
وقال: “إن أكثر الطرق فعالية لإعادة بناء الثقة هي من خلال إيجاد اتفاق طموح وذي مصداقية بشأن الخسائر والأضرار والدعم المالي للبلدان النامية. انتهى وقت الحديث عن تمويل الخسائر والأضرار. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات”.
كما طلب الأمين العام من المفاوضين إرسال إشارة واضحة مفادها بأن أصوات أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية للأزمة مسموعة.
وأوضح قائلاً: “اعكسوا مدى إلحاح وحجم وضخامة التحدي الذي تواجهه البلدان النامية. لا يمكننا الاستمرار في إنكار العدالة المناخية لأولئك الذين هم أقل المساهمين في أزمة المناخ وأكثر المتضررين [منها]”.
لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، تم إدراج قضية الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي.
إن إنشاء مرفق مالي جديد للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها البلدان الضعيفة المتضررة بشدة من الكوارث الطبيعية، هو مطلب رئيسي من قبل الكتلة التفاوضية المعروفة باسم مجموعة الـ 77، والتي تمثل جميع البلدان النامية تقريبا.
وتطرق الأمين العام أيضاً إلى قضية أخرى أقلقت نشطاء المناخ في الأيام الماضية، وهي الحفاظ على الطموح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
فقال: “إن هدف الـ 1.5 ليس مجرد إبقاء هدف ما – إنه يتعلق بإبقاء الناس على قيد الحياة”.
وأردف قائلاً: “إنني أرى الإرادة للحفاظ على هدف الـ 1.5 – لكن يجب علينا التأكد من أن هذا الالتزام واضح في وثيقة COP27 الختامية”.
وأضاف أنطونيو غوتيريش أن التوسع الحالي لشركات الوقود الأحفوري “يختطف البشرية”.
كما طرح قضية الطاقة المتجددة، واتفاق تضامن مناخي عالمي حيث تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في الحد من الانبعاثات.
قال: “اتفاق تتولى فيه الدول المتقدمة زمام المبادرة في الحد من الانبعاثات. واتفاق لحشد – مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص – الدعم المالي والتقني للاقتصادات الناشئة لتسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة”.
وشدد غوتيريش على أن مصادر الطاقة المتجددة هي “منحدر الخروج من طريق المناخ السريع إلى الجحيم”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحدى أقوى الرسائل التي وردت في خطابه الأسبوع الماضي في افتتاح المؤتمر.
كما طلب تسليم 100 مليار دولار سنوياً من تمويل المناخ الموعود به في COP15 في كوبنهاغن.
وطلب من الأطراف العمل بإجماع لمضاعفة استثماراتهم في التكيف وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أنه “يجب عليهم تقديم الدعم الذي تحتاجه البلدان النامية للشروع في مسار من الطاقة المتجددة والمرونة المناخية”.
ذكّر غوتيريش المفاوضين بأن “ساعة المناخ تدق” وأن لديهم فرصة لإحداث فرق، لذا يجب عليهم التصرف بسرعة.
واختتم حديثه للصحفيين قائلاً: “أمامنا حلول متفق عليها – للاستجابة للخسائر والأضرار، وسد فجوة الانبعاثات، وتقديم التمويل”.
في صباح يوم الخميس، نشرت رئاسة COP27 مسودة الوثيقة النهائية، أو النص الغلافي.
إلا أن خبراء المنظمات غير الحكومية قالوا إن الوثيقة المكونة من 20 صفحة لا تزال مجرد قائمة من الخيارات التي يجب تعديلها.
تناول النص الحالي هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية ويشير إلى العلم، كما يكرر دعوة ميثاق غلاسكو للمناخ لخفض استخدام الفحم تدريجياً، ولكنه لا يذكر النفط والغاز.
كما أشار إلى مضاعفة تمويل التكيف ويرحب بإدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، لكنه لا يدعو إلى إنشاء مرفق مالي جديد.
تولى مئات من ممثلي المجتمع المدني اليوم رئاسة الجلسة العامة لمؤتمر COP27 للمطالبة بالعدالة المناخية، وتطرقوا إلى نفس نقاط العمل التي ذكرها الأمين العام لاحقاً في مؤتمره الصحفي.
الوثيقة التي أقرتها العشرات من المنظمات الحاضرة، تدعو إلى “تغيير النظام” لضمان وتمكين الانتقال العادل إلى أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية المملوكة من قبل الشعوب بشكل كامل.
هذا بالإضافة إلى سداد ديون المناخ عن طريق خفض الانبعاثات إلى الصفر الحقيقي بحلول عام 2030، ومعالجة مسألة الخسائر والأضرار، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وضمان بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني.
وقالت إينا ماريا شيكونغو، الناشطة من السكان الأصليين من ناميبيا: “أنا هنا لأنني غاضبة. لقد تأثرت مجتمعاتي بالفعل بالجفاف المستمر على مدار العقد الماضي. لم يرَ شعبي أي مطر طيلة السنوات العشر الماضية. إن سبل عيشهم تتأثر بالفعل”.
قالت شيكونغو إن ناميبيا هي حالياً واحدة من أكثر البلدان جفافاً في الجنوب الأفريقي، ومع ذلك لا يزال قادة العالم يناقشون ما إذا كان ينبغي عليهم دفع ثمن الخسائر والأضرار.
وأضافت: “تواصل حكوماتنا اقتراض الأموال لمجرد أن تكون قادرة على دعم المجتمعات فيما نحن الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ. إن ناميبيا هي بالوعة للكربون، وهذا يعني أن الشمال العالمي يدين لنا بتعويضات مناخية”.
بالنسبة لشيكونغو، تكمن الإجابات على أزمة المناخ في مجتمعات الشعوب الأصلية حول العالم، لذا يجب أن تكون على الطاولة، وأضافت: “السكان الأصليون لديهم الحلول، لكنهم يرفضون الاستماع إليها”.
من جهتها، قالت الناشطة البولندية دومينيكا لاسوتا إنها تشارك في مؤتمر COP27 للترويج لوضع حد للوقود الأحفوري، والذي تعتقد بأنه يدفع الحرب في أوكرانيا.
وقالت لاسوتا إن المشاريع المتجددة المجتمعية يجب أن تكون الحل الرئيسي لأزمة المناخ. وسلطت الضوء أيضاً على ضرورة الاستماع إلى مجتمعات السكان الأصليين، التي ظلت تحمي النظم البيئية للكوكب لعدة قرون.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى إعادة توجيه الأموال من الموت، من الوقود الأحفوري ومن الاستثمارات التي تدمر حياتنا، وإلى الحلول والأشياء التي تحمي نور الشعوب الأصلية، مثل تمويل الخسائر والأضرار”.