مركز الخليج: “نادين الفارسي” ونشطاء حقوقيون آخرون تستهدفهم ميليشيات حفتر في ليبيا
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – منذ الإطاحة بالرئيس السابق الليبي معمر القذافي في عام 2011، استمر الصراع في ليبيا على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية.
أدى ذلك إلى تقسيم البلاد بين الشرق والغرب واستمرار القتال والعنف مع وقوع الجزء الشرقي من البلاد ومدينة بنغازي تحت سيطرة خليفة حفتر.
خدم حفتر سابقًا في جيش القذافي قبل أن ينقلب عليه، والآن يحكم شرق البلاد بقبضةٍ من حديد، على غرار القذافي.
تحت حكمه، لا تزال ليبيا غير مستقرة إلى حد كبير مع وجود جهات فاعلة بالوكالة أخرى تزيد من زعزعة استقرار البلاد، بما في ذلك روسيا وتركيا.
لا تزال حرية التعبير محدودة للغاية بسبب التهديدات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث يستمر استهدافهم من قبل ميليشيات حفتر.
نادين الفارسي ناشطة ليبية في مجال حقوق الإنسان من بنغازي، وتُستهدف باستمرار من قبل قوات حفتر بسبب حديثها علناً عن الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الدولة، بما في ذلك العنف الجنسي مع بقاء قضايا المرأة قضية حساسة للغاية داخل ليبيا.
تعمل الفارسي على توثيق حالات الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء للأمم المتحدة إلى جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
تهدف من خلال عملها إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي الليبي، والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة من أجل المساهمة في إعادة بناء الدولة.
لقد أجبرت الفارسي على الفرار من بنغازي والبحث عن الأمان في تركيا بسبب منشوراتها الصريحة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صفحتها على فيسبوك، وعملها في مجال حقوق الإنسان.
لم تصدر أوامر اعتقال نادين فحسب، بل اختطفت قوات حفتر عام 2018 والدها سعيد الفارسي الذي خدم برتبة عقيد سابق في الجيش الليبي.
في أغسطس/آب 2022، اختطفت الميليشيات المرتبطة بحفتر شقيقتها ندى الفارسي مع أطفالها الرضع.
أوضحت الفارسي أن الميليشيات سمحت لندى فقط بالتحدث مع عائلتها عبر الهاتف بعد أن نشر والدها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بخصوص اختطافها.
كان السبب وراء اختطاف ندى هو إسكات نادين، وطالبوها بإغلاق صفحتها على الفيسبوك حيث تنشر بانتظام معارضتها لقوات الميليشيات التي تسيطر على البلاد. حتى الآن، لم ترد أي تقارير بخصوص إطلاق سراح ندى وأطفالها.
إن ندى من بين العديد من النساء اللواتي تم اختطافهن واستهدافهن من قبل مليشيات حفتر.
بعد سلسلة من الاعتقالات والقتل التي استهدفت النساء من ذوات وجهات النظر السياسية البارزة في عام 2014، بدأت الفارسي في التحدث علناً ضد أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها الدولة ضد النساء الليبيات.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قُتلت حنان البرعصي، الناشطة الحقوقية والمحامية، في وضح النهار وبمنطقة عامة على يد قوات مليشيات حفتر لتبعث برسالة واضحة إلى النشطاء في جميع أنحاء البلاد.
في تموز/يوليو 2019، اختُطفت النائبة في البرلمان سهام سرقيوة بعد أن هاجمت مليشيا الجيش الوطني الليبي (الموالية لحفتر) منزلها بسبب حديثها ضد حفتر. منذ ذلك الحين لم يتم العثور عليها مع مطالبة الأمم المتحدة بمعلوماتٍ بخصوص اختطافها والإفراج عنها.
كما تحدثت الفارسي عن عدد لا يحصى من النساء الأخريات اللائي تعرضن للعنف الجنسي أو القتل من قبل قوات حفتر، بما في ذلك افتخار بودرعة، التي سُجنت لمدة ثلاث سنوات وتعرضت للتعذيب وتعاني يديها ووجهها من حروقٍ.
تعرضت النساء الأجنبيات اللائي يعشن في ليبيا أيضًا لجرائم شنيعة حيث تم العثور على العديد من النساء السودانيات في صناديق القمامة بعد قتلهن.
إن جميع العمل الحركي الذي تقوم به الفارسي قد أثر عليها نفسيا وكذلك أثر بشكلٍ كبير على سلامة عائلتها.
تبقى النساء في ليبيا اللائي يتمتعن بالشجاعة الكافية للتحدث علناً ضد الاستبداد والعنف داخل بلدهن مستهدفات من قبل الدولة بلا نهاية تلوح في الأفق.
لا تزال المرأة الليبية تواجه عمليات الاختطاف والاختطاف والعنف الجنسي والقتل في 2022، وبالرغم من ذلك يبدو أن العالم قد نسى الأزمة في ليبيا.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في ليبيا إلى:
- الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء حقوق الإنسان وأفراد أسرهم بمن فيهم ندى الفارسي وأولادها.
- وقف جميع عمليات الاختطاف أو الاعتداء أو أي شكل من أشكال الاستهداف ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم بسبب التحدث علانية عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ما يحصل مع نادين الفارسي.
- حماية حرية التعبير لجميع المواطنين بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الذين يتعين عليهم القيام بعملهم المشروع دون خوفٍ من الاضطهاد.
- فرض عقوبات على المليشيات التي تمارس العنف ضد المرأة وتستهدف النساء ذوات الآراء السياسية البارزة.
- السماح بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في ليبيا.
- ضمان أن الصحفيين والإعلاميين وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.