
القانون (71) مخالف للدستور المصري ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التحكم في المعلومات
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إصرار السلطات المصرية على مصادرة حقوق أساسية مثل الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة. وذلك من خلال ما تستحدثه من








