منظمات حقوقية تطالب السلطات الجزائرية إنهاء الأعمال الانتقامية بحق الحقوقيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 24 أغسطس، تم توقيف الحقوقي الجزائري “قدور شويشة“، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس الرابطة في وهران، في مطار وهران مع زوجته.
وبعد استجواب لمدة ساعتين حول سبب سفره، ووجهته، وصلته بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم منعه من السفر، رغم أنه لم يكن قد تم إخطاره من قبل بإدراجه ضمن قوائم الممنوعين.
ويتزامن هذا الإجراء مع استعداد “شويشة” للسفر، للتحضير مع أخرين، للقاءات مع المقررين الخواص للأمم المتحدة؛ لتسليط الضوء على التضييقات المتواصلة على حرية عمل النقابات والجمعيات.
ويسافر برفقة زوجته التي تشارك في الاجتماعات التحضيرية بمجلس حقوق الإنسان يوم 31 أغسطس تحضيرًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل الرسمية بمجلس حقوق الإنسان، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
كما يأتي هذا الإجراء في أعقاب مشاركته في إعداد ورقة سلطت الضوء على تقليص الحيز المدني والقمع المتزايد بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك من جانب السلطات الجزائرية.
ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، والملاحقات القضائية للمتظاهرين السلميين وأعضاء حركة حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين.
تخشى المنظمات الموقعة أدناه أن تكون هذه الواقعة –المتزامنة مع زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر– دليلًا إضافيًا على استمرار تغاضي القادة الأوروبيين عن انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في الجزائر، في مقابل تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة.
وتعتبر المنظمات أن هذه الانتقائية وهذا التناقض في دعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يغذي عدم الاستقرار، ويعزز من نمو الجماعات المتطرفة العنيفة.
فضلًا عن أن استراتيجية البحث عن حلول وسط مع الأنظمة الاستبدادية من شأنها عرقلة عمليات التحول الديمقراطي على شواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط، وزيادة أعداد المهاجرين من شبابه اليائس من التغيير.
جدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية تمتلك سجلًا حافلًا من المضايقات بحق “شويشة“؛ ففي 12 مارس 2021، تعرض هو وابنه للضرب المبرح من جانب قوات الشرطة في وهران، وحاول أحد ضباط الشرطة خنقه.
وفي 29 أبريل 2021، خضع للمحاكمة مع الحقوقيين “جميلة الوكيل“، و”سعيد بدور“، و12 ناشطًا سلميًا آخرين، بتهم تتعلق بالإرهاب.
إذ وجه المدعي العام إليهم اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو لتقويض سلامة الأراضي الوطنية.
بالإضافة لتهم مثل الدعاية ذات المصدر أو الإلهام الأجنبي التي من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية.
كما اتهمتهم السلطات بالتسجيل في منظمة إرهابية أو تخريبية ناشطة في الخارج أو في الجزائر”.
وتعكس قائمة الاتهامات تعمد السلطات الجزائرية الربط المجحف للنشاط السلمي والمشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وجرائم الإرهاب، على نحو يسمح بالحكم عليهم بالسجن لفترات مطولة تصل إلى 20 عامًا.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الموقعة بالتالي:
- على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إثارة المخاوف لدى السلطات الجزائرية بشكل فوري وعلني بشأن استمرار استهداف الحقوقي قدور شويشة والانتقام منه.
- على الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية المستقلة العمل على ضمان تمكين المجتمع المدني الجزائري من العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقمع، لا سيما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- على السلطات الجزائرية أن تسقط، بشكل عاجل وفوري، جميع تدابير حظر السفر والتهم الموجهة للمدافع قدور شويشة، بسبب عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومشاركته في الاحتجاجات السلمية.
- على السلطات الجزائرية ضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون قيود أو خوف من الانتقام. ووقف معاقبة المحتجين السلميين، لا سيما من خلال توظيف الاتهامات بالإرهاب التي لا أساس لها من الصحة للزج بهم في السجون.
- على للسلطات الجزائرية مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تنطوي على خطر تجريم العمل في مجال حقوق الإنسان دون مبرر، بما في ذلك المادتين 87 مكرراً و96، بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذان صدقت عليهما الجزائر.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
- الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- التصدي الدولي
- جيستسيا
- حراك من أجل المعتقلين