سوريا: المصادقة على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت

وقالت المنظمة -التي تتخذ من ستكهولوم مقرًا لها- إن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي.

وأضافت أنها تتابع عن كثب ما نص عليه القانون الذي تم مصادقته بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2022، والذي يحمل رقم 20 لعام 2022، والذي تضمن عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية عن مجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية.

وبينت “سكاي لاين” بأن القانون الذي جاء في (50) مادة تضمن عبارات فضفاضة وغير منطقية في توصيف الجرائم المُعاقب عليها، كما أنها لاحظت بأن القانون استهدف حرية الرأي والتعبير بشكل واضح وغير مبرر.

كما أن مواد القانون تضمن تشديداً للعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى عبر الإنترنت الذي “تجده الحكومة يعارض سياستها”، وكذلك الحكم بالسجن والغرامة معاً على من “ينشر محتوى رقمياً على الشبكة الإلكترونية” بقصد “قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”، أو “النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية.”

وأبرزت المنظمة الحقوقية أن من بين أخطر المواد الواردة في “قانون الجرائم المعلوماتية” ما نصت عليه المادة (3/أ) الفقرة (1) والتي تُلزم مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات تحركات جميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ خصوصية الأفراد الرقمية، كما أنه سيُسهل حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين.

وأشارت المنظمة، إلى أن المادة (27) من ذات القانون والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور والتي نصت على ” “يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.”

وشددت “سكاي لاين” على رفضها وادانتها لاعتماد الرئيس السوري لـ “قانون الجرائم المعلوماتية” بشكله الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانتهاك لحقوق الإنسان عبر عدة مستويات، أهمها: ملاحقة المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعنف المتصاعد ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون وغيرها.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السورية لإعادة النظر في مواد ونصوص القانون الذي يفرض قيودًا على الأفراد في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وضرورة العمل على إعطاء المساحة الكافية للأفراد لممارسة حقهم في التعبير. مشددة على وجوب قيام السلطات بإصدار قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد بدلًا من فرض قيود جديدة على الحقوق التي تعاني من تقيّدات مستمرة في البلاد.