أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري، أحمد الهلالي، اكتمال الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، موزعين على أربع دفعات، وذلك تنفيذاً لاتفاق يناير الماضي المبرم بين الحكومة السورية والتنظيم.
وأكد الهلالي، في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية”، أن عمليات الإفراج تجري “دون شروط”، مشيراً إلى أن نحو 500 معتقل لا يزالون في عهدة “قسد”، ستُدرس ملفاتهم خلال المرحلة المقبلة. وأعلن عن دفعة جديدة مرتقبة الأسبوع القادم.
وكشف المتحدث أن التفاهمات الحالية تقضي بتسليم جميع مراكز الاحتجاز الخاضعة لـ”قسد” إلى وزارتَي العدل والداخلية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو “إنهاء أي اعتقال خارج نطاق القانون” في محافظة الحسكة.
وفيما يخص آلية التعامل مع الملفات، أوضح الهلالي أن ثمة تمييزاً واضحاً بين نوعين من القضايا: الإفراج الكامل والفوري عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، وإحالة القضايا الجنائية إلى القضاء لينظر فيها.
مسار الإفراج
جرى إطلاق سراح الدفعتين الأولى والثانية في العاشر والتاسع عشر من مارس الماضي، إذ ضمّت الدفعة الثانية 400 معتقل. وشهد السبت الماضي إطلاق الدفعة الثالثة التي بلغت 91 معتقلاً، قبل أن تُعلَن الدفعة الرابعة دون الإفصاح عن عددها.
يأتي هذا الملف في إطار “اتفاق 29 يناير” الشامل الذي أعلنته الحكومة السورية مع “قسد”، والرامي إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الاندماج الكامل مع مؤسسات الدولة. وأكد الهلالي أن الاتفاق “لا يزال سارياً”، وأن الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم يمثلان ركيزتيه الأساسيتين.
وختم المتحدث بالتشديد على أن هذه الخطوات تصبّ في خدمة “تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري” بوصفها شرطاً لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الدائم.
