مركز الخليج يستنكر أحكام بالسجن المؤبد للمشاركة في احتجاجات سلمية في قطر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالصدمة من أحكام محكمة الجنايات في قطر على مواطنين بالسجن مدى الحياة.
ومما كان سببا في استنكار المركز للأحكام، هو صدورها بسبب مشاركة المواطنين في الاحتجاجات السلمية التي بلغت ذروتها في 09 أغسطس/آب 2021.
لقد كان يوماً حافلاً في تاريخ قطر المعاصر، عندما تجمع محتجون من قبيلة “آل مرّة” بشكل سلمي لمطالبة السلطات بإلغاء قانون انتخابات مجلس الشورى.
بالإضافة لمطالبة جموع المواطنين بالمحافظة على الحق في المواطنة الكاملة واحترام حرية التعبير وإشاعة العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
بتاريخ 10 أيار/مايو 2022، عقدت محكمة الجنايات جلسة لها أصدرت حكمت خلالها بالسجن المؤبد ضد كلٍ من، المحامي الدكتور “هزاع بن علي أبو شريدة المري” الذي تم اعتقاله يوم 10 أغسطس/آب 2021.
بالإضافة إلى حكماً آخر بالسجن المؤبد ضد شقيقه المحامي “راشد بن علي أبو شريدة المري” الذي تم اعتقاله في اليوم التالي.
كذلك أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على الشاعر القطري “محمد بن راشد بن الذيب العجمي” والذي تحدث عن هذه الأحكام في فيديو نشره على حسابه بتويتر في يوم صدورها، مؤكداً أن: “هذا هو طريق الرجال للحصول على الحقوق”.
تضمن قرار الحكم أيضاً، المتكون من 41 صفحة حكماً غيابياً على المواطن “محمد حمد محمد المري” بالسجن لمدة 15 عاماً.
الجدير بالذكر أن الشاعر “محمد العجمي” والمواطن “محمد المري” لم يشاركا فعليا في الاحتجاجات الشعبية، حيث كانا خارج البلاد عندما بدأت.
لكنهما قدما لها الدعم الكامل من خلال الأنشطة السلمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعبر رسائل الفيديو المسجلة.
تم إدانتهم حسب ماورد في قرار الحكم بما يلي:
- اللجوء إلى التهديد وإلى وسائل أخرى غير مشروعة، لحمل الأمير على أداء عمل من اختصاصه قانوناً، بأن ظهروا في عدة مناسبات وفي مقاطع مرئية مسجلة هددوا وتوعدوا فيها بأنه في حال لم تنفذ مطالبهم بتغيير القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة؛ سوف يصعدوا موقفهم ضد الدولة.
- الطعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته.
- نشر إشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة في الداخل والخارج بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية وإثارة الرأي العام والمساس بالنظام الاجتماعي للدولة.
- ترويج وبث ونشر عن طريق وسائل تقنية المعلومات أخباراً غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة ونظامها العام للخطر.
- الاعتداء على القيم والمبادئ الاجتماعية عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
- نشر ما من شأنه الإساءة لنظام الحكم في البلاد.
- تنظيم اجتماع عام دون ترخيص من قبل الرجال الثلاث والذي أعلنه الرجل الرابع، واشتراك الدكتور هزاع وشقيقه راشد في تجمهرٍ بغرض الإخلال بالأمن العام وعدم الانصراف بالرغم من طلب السلطات منهم.
أكدت مصادر محلية موثوقة أن المحاكمة قد افتقدت الحد الأدنى للمعايير الدولة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
وعقب المركز بأن الشفافية قد غابت تماماً عن جلسات المحكمة التي كانت سرية ولم يحظ المتهمون باي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم.
لقد كيفت المحكمة مواد عديدة من قانون العقوبات وتعديلاته، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته، قانون الاجتماعات العامة والمسيرات، وقانون الإجراءات الجنائية، من أجل إصدار أحكامها الجائرة هذه.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه الأحكام الجائرة ضد المحامي الدكتور “هزاع بن علي أبو شريدة المري“، المحامي “راشد بن علي أبو شريدة المري“، الشاعر القطري “محمد بن راشد بن الذيب العجمي“، والمواطن “محمد حمد محمد المري“.
اعتبر المركز الأحكام بأنها أحكاماً أمنية قد صدرت مسبقاً عن جهاز أمن الدولة، الذي صادر منذ تأسيسه سنة 2004، استقلالية القضاء القطري.
واعتبر المركز أن القضاء قد أصبحت أداةً طيعة في يد أمن الدولة يستخدمها لتصفية أصحاب الرأي الآخر والمعارضين لسياسات الحكومة ووجهات نظرها.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى الإلغاء الفوري لجميع هذه الأحكام غير العادلة التي صدرت عن تهم ٍ باطلة تنتهك الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين.
هذا وطالب المركز بالحفاظ على الحق في التعبير عن الرأي عبر الإنترنت وخارجه، وكذلك الحق في التجمع السلمي.