برنامج مراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي غير قانوني وخطير

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” شرعتا في توسيع عمل برنامج مراقبة تطفلي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء.

وذلك رغم التحذيرات المتكررة من هيئات مراقبة حماية البيانات التابعة للمنظمتين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ البرنامج يعمل على نحو خطير وغير قانوني وغير ضروري على جمع معلومات تفصيلية حول المهاجرين وطالبي اللجوء، مثل البيانات الجينية، وتفاصيل أخرى تتعلق بمعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية، وتوجهاتهم الجنسية.

ولفت إلى أنّ مشروع برنامج (معالجة البيانات الشخصية من أجل تحليل المخاطرPeDRA:) ظهر لأول مرة في عام 2016 كنتاج للتعاون بين “فرونتكس” ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) عقب الهجمات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس.

حيث هدفت الوكالتان من خلال البرنامج إلى تبادل المعلومات بسهولة أكبر في إطار الجهود لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

ومنذ أن تصاعدت “أزمة الهجرة”، وأصبحت جهود مكافحة “الهجرة غير الشرعية” تجري جنبًا إلى جنب مع جهود مكافحة الإرهاب، عمدت الهيئات الأوروبية المختلفة إلى ربط تدفقات الهجرة بالجرائم، دون أن تقدم أي دليل على ذلك.

وقبل أيام، كشف الصحافيون “لودك ستافينوها” و”أبوستوليس فوتياديس” و”جياكومو زاندونيني” في تحقيقٍ حول البرنامج، أنّ ”فرونتكس“​ والمفوضية الأوروبية همّشتا دور هيئات مراقبة حماية البيانات التابعة لهما من أجل المضي قدمًا في توسيع نطاق برنامج المراقبة بالتعاون مع “يوروبول”، والتي ستتولى مهمة تخزين ومطابقة البيانات الواردة من برنامج المراقبة مع قواعد بياناتها الجنائية.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ برنامج المراقبة مكّن “فرونتكس” من جمع معلومات عن طالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثًا ممن يشتبه بارتكابهم جرائم عابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، ثم نُقلت هذه البيانات إلى “يوروبول”.

وسيكون البرنامج قادرًا على استهداف الشهود وضحايا الجرائم المزعومة أيضًا.

وأشار إلى أنّه تحت ذريعة الحد من الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، ستتمكن “فرونتكس” من استهداف أي شخص وجمع بياناته الشخصية الحسّاسة دون قيود، إذ سيجمع البرنامج الصور والبيانات الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع.

كما سيجمع معلومات تتعلق بالمعتقد الديني والتوجه السياسي والجنسي للمهاجر أو طالب اللجوء.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من مسؤولة حماية البيانات في “فرونتكس” “نايرا بيريز” بشأن التوسيع المقترح للبرنامج، إلا أنّ مجلس إدارة الوكالة- المؤلف من ممثلين عن 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وعضوين في المفوضية الأوروبية- منَحَ “فرونتكس” في ديسمبر/كانون أول 2021 الضوء الأخضر لتوسيع عمل البرنامج.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المفوضية الأوروبية سعت إلى اعتماد توسيع عمل برنامج المراقبة على نحو عاجل، لدرجة أنّها لم تطلب استشارة “مشرف حماية البيانات الأوروبي” حتى تتجنّب أي إعاقة للعملية.

ولفت إلى أنّه في يناير/كانون الثاني، أمر “مشرف حماية البيانات الأوروبي” وكالة الشرطة الأوروبية بحذف البيانات المتعلقة بالأفراد الذين ليس لديهم أي صلات بحوادث الجريمة.

ويبرر ذلك أنّ تلك البيانات جُمعت على نحو غير قانوني. لكنّ المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مكّنوا “يوروبول” من تجاوز القرار.

وقالت باحثة شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي“: “حقيقة أن “فرونتكس” والمفوضية قد اختارتا عن عمد تجاهل سلطة حماية البيانات الرائدة في الاتحاد الأوروبي وحتى مسؤول حماية البيانات في “فرونتكس” للمضي في توسيع نطاق برنامج المراقبة الجماعية، يثبت بالفعل مدى عدم قانونية هذه الخطة وخطورتها تجاه الأشخاص المتنقلين دون أي سبب وجيه”.

وأضافت أنّ “توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية ستسبب بتجريم الأبرياء، وجمع بياناتهم الشخصية الحساسة واستخدامها في إعاقة حقهم في طلب اللجوء، وتسهيل إجراءات طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ترسيخ التصور المغلوط الذي يربط بين اللجوء والإرهاب”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية غير القانوني.

وطالب المرصد بتقديم ضمانات إجرائية بشأن أي برنامج يتعلق بالبيانات الحساسة للأشخاص، لا سيما فيما يتعلق ببيانات الأشخاص المتنقلين.

إضافة إلى توضيح مبررات وأسباب معالجة هذه البيانات، والتأكد أنّ معالجة البيانات الشخصية للمهاجرين وطالبي اللجوء تحترم كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في حرمة الحياة الخاصة والحق في حماية البيانات الشخصية.