البحرين: مطالب حقوقية بوقف قرار إبعاد امرأة من البلاد بسبب تغريدة

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء قرار صادر عن محكمة بحرينية بترحيل مواطنة من أصول عمانية بسبب منشور لها على الواتساب.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ صحفي، إن محكمة التمييز البحرينية أصدرت بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 قرارها بإبعاد “بثينة أحمد محمود” من أصول عمانية نهائيًا عن البلاد بسبب منشور لها على الواتساب نشرته عقب وفاة رئيس الوزراء البحريني الأسبق.

وأوضح المرصد أن القرار الصادر عن محكمة التمييز جاء تأكيدًا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

حيث تقدمت “محمود” بالطعن على هذا القرار لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة آخر درجة، إلا أن القرار كان مؤيدًا لحكم محكمة الاستئناف والقاضي بسجن المدعى عليها مدة 6 أشهر وإبعادها بشكلٍ نهائي عن البلاد.

وبين الأورومتوسطي أن سبب الدعوى المرفوعة على “محمود” (في عقدها الخامس) تتمثل في قيام المدعى عليها بكتابة تدوينة عبر حسابها على الواتساب عقب وفاة رئيس الوزراء البحريني الأسبق تعبر فيها عن أملها في قدوم التغيير الإيجابي، وهو ما فسرته المحكمة بأنه فعل يندرج ضمن جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا.

وحصل المرصد الأورومتوسطي على نسخة من قرار محكمة التمييز، والذي وضحت فيه المحكمة قبول الاستناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم السابق.

وعلّلت المحكمة ذلك بأن المحادثات التي تجري عبر وسيلة التواصل الاجتماعي “واتساب” هي أدلة قانونية تأخذ بها المحكمة كمستند رسمي، دونما اعتبار لحرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار المرصد إلى أن اعتقال “محمود” جاء بالتزامن مع اعتقال 14 شخصًا، بينهم 6 نساء، بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان من بين المعتقلين شقيقة “محمود” وابن شقيقتها الذين تم الإفراج عنهم بعد 5 أيام، إلا أن “محمود” بقيت رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت.

وفي إفادتها للمرصد الأورومتوسطي قالت “محمود”: “قامت السلطات الأمنية باعتقالي في نوفمبر بسبب تغريدتي على الواتساب والتي عبرت فيها عن أملي بقدوم التغيير الإيجابي عقب وفاة رئيس الوزراء البحريني الأسبق”.

وأضافت محمود: “حيث وجهت لي المحكمة تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا وأصدرت قرارها النهائي بحبسي وإبعادي، وهو ما أيدته محكمة التمييز بعد الاستئناف الذي تقدمت به، حيث تم حبسي مدة 6 أشهر على أن يتم إبعادي بعد انتهاء العقوبة الأولى”.

وأضافت “السلطات البحرينية قررت إبعادي إلى عُمان يوم غدٍ الساعة 11 صباحاً، وعلى الرغم من أنني أحمل جنسية عمانية إلا أنه ليس لدي أحد في عمان، فزوجي بحريني وعائلتي في البحرين”.

وبين الأورومتوسطي أن “محمود” مصابة بمرض السكري، وتعاني مشاكل نفسية وأمراضًا مزمنة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكم من شأنه أن يعرض حياتها للخطر.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نهاية بيانه السلطات البحرينية إلى وقف قرار الإبعاد وإلغائه بشكلٍ نهائي.

وحث المرصد على تمكين المواطنين البحرينيين من حقهم في حرية الرأي والتعبير، والكف عن مصادرة هذه الحقوق وتكييفها قانونيًا عبر المؤسسات القضائية في البلاد بالشكل الذي يمس بها، باعتبارها حقوقًا أصلية لا يجوز مصادرتها أو التعدي عليها.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تنتقد أوضاع معتقلي الرأي في سجون البحرين