مركز الخليج يستنكر استمرار محاكمة مدافع حقوق الإنسان القطري “عبد الله المالكي”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تستمر في قطر محاكمة مدافع حقوق الإنسان “عبد الله المالكي” بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.
وتشمل أسباب محاكمته الاحتجاجات السلمية خارج البعثات الدبلوماسية القطرية في أوروبا.
عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلق الشديد لتوجيه تهم ٍ مفبركة ضده ٍقد تؤدي إلى صدور عقوبة الإعدام ضده.
بتاريخ 11 أيار/مايو 2022، ستعقد محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، الجلسة الثانية ضمن محاكمته التي يواجه فيها التهم المزعومة التالية:
- طعن علني في ممارسة الأمير لصلاحياته والعيب في ذاته.
- التحريض على قلب نظام الحكم.
- محاولة قلب نظام الحكم.
يطالب جهاز أمن الدولة، الذي له سطوة على القضاء، بتطبيق نص المادة رقم 130 من قانون العقوبات القطري عليه وتتضمن عقوبة الإعدام.
يستمر “المالكي”، وهو مدافع حقوق إنسان قطري معروف، في ممارسة نشاطاته السلمية في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين.
وتشمل نشاطاته إقامة تجمعات سلمية أمام البعثات الدبلوماسية القطرية في مختلف البلدان الأوربية، للمطالبة بوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في بلده.
كذلك، فقد خاطب عدة مؤسسات دولية من بينها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول سبل دعم حقوق الإنسان في قطر.
بتاريخ 07 أيار/مايو 2022، قام مع زملائه بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام قنصلية قطر بمدينة ميونيخ في ألمانيا.
حيث تمت مطالبة السلطات القطرية باحترام حقوق الإنسان، إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وإلغاء قرارات منع السفر التعسفية بحق المواطنين.
صرح “المالكي” لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي: “إن المطالبة بعقوبة الإعدام ضدي من قبل جهاز أمن الدولة لن ثثنني أبداً عن الاستمرار في المطالبة بحماية واحترام حقوق الإنسان في قطر”.
وأضاف المالكي بقوله: “لا أعترف بالقضاء في قطر لأنه قضاء غير مستقل ومسيس، وبذلك هو قضاء غير عادل، وسأواصل نشاطي الحقوقي السلمي، حتى ولو حُكم علي بالإعدام عدة مرات”.
مرة أخرى، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة استمرار استهداف وترهيب المدافع عن حقوق الإنسان “عبد الله المالكي” من قبل جهاز أمن الدولة ويطالبه بالتوقف عن مضايقته، بما في ذلك من خلال المضايقة القضائية.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في قطر لإيقاف محاكمته فوراً ودون شروط، إسقاط جميع التهم الملفقة الموجهة ضده.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الحكومات الغربية في البلدان التي يتواجد “المالكي” على أراضيها، ويمارس فيها أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، إلى توفير الحماية الكاملة له.