سكاي لاين تطالب إسرائيل بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الفرنسي الفلسطيني “صلاح حموري”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي الفرنسي الفلسطيني “صلاح حموري” (37 عاما).
هذا وطالبت المنظمة بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري المتكررة ضد الناشطين الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت خلال الأيام الماضية الاعتقال الإداري للباحث في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان “صلاح حموري” لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري هو نمط اعتقال إسرائيلي يسمح بسجن أشخاص دون تهمة محددة لمدد قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري).
وذكرت سكاي لاين في محكمة عسكرية إسرائيلية قضت في آذار/مارس بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على “حموري” لاتهامه إياه بأنه ناشط في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي تهمة لطالما نفاها.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت “حموري” في 7 مارس/آذار الماضي من منزله في حي كفر عقب بالقدس.
هذا في وقت تستمر السلطات الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات ضده منذ سبتمبر/أيلول 2020، لإلغاء إقامته في القدس بحجة “خرق الولاء” لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.
وسبق لـ”حموري” أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، وهو واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس” الذي تطوره مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، وفق معطيات نشرتها منظمات حقوقية فلسطينية.
وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان و”صلاح حموري” الثلاثاء شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد “إن إس او” بتهمة “اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان” “حموري“، بحسب بيان استلم مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس نسخة منه.
وصرح المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: “من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي إلى حد بعيد بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل”.
ورأت سكاي لاين أن استهداف حمروي بالاعتقال التعسفي هو جزء من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومحاولة وصمها بالإرهاب؛ ضمن محاولات التأثير على عملها المهني في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
وطالبت المنظمة الحقوقية فرنسا والدول الأوروبية باتخاذ موقف أكثر حسمًا لوقف انتهاكات إسرائيل بما فيها استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة عقاب وانتقاب وترهيب دون أي سند قانوني.