منظمات حقوقية تدين اغتيال الصحفية “شيرين أبو عاقلة” وتحمل المجتمع الدولي المسئولية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت كل من منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان بشدة جريمة قتل الجيش الإسرائيلي الصحفية “شيرين أبو عاقلة“.

هذا وأدانتا أيضاً إصابة زميل “شيرين“، الصحفي “علي السمودي” بجروح في الظهر، في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الانسان أن عملية القتل الجبانة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي حتى لا تصل الرواية الحقيقية من الميدان إلى الجمهور على المستوى المحلي والدولي.

وبينت المنظمة العربية أنه وفقا لشهود عيان فقد تم استهداف “شيرين” والمنتج في قناة الجزيرة “علي السمودي” بشكل مباشر. حيث أصيبت “شيرين” برصاصة في منطقة الرأس و”السمودي” في الظهر.

وأشارت المنظمة الحقوقية وشهود العيان والتحقيقات أن “شيرين” كانت ترتدي ما يبين أنها صحفية. وأكدت المعلومات عدم وجود إطلاق نار من أي جهة سوى الاحتلال. وهذا يؤكد أن عملية القتل متعمدة ومخطط لها صدرت بها أوامر من أعلى مستوى.

وأوضحت المنظمة العربية أن “شيرين” وجها معروفا للجميع. خاضت معركة نقل الحقيقة كما هي من فلسطين.

وكانت “شيرين” شاهدة على جرائم عديدة وقد تعرضت لكثير من الاعتداءات ورغم كل المخاطر لم تتوان عن القيام بواجبها كصحفية.

وقالت سكاي لاين في بيان لها اليوم الأربعاء: “جريمة جديدة ضد شهود الحقيقة أقدمت عليها قوات الجيش الإسرائيلي باستهداف الصحفية “شيرين أبو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة (51 عاما)”

وأضافت سكاي لاين أن الاعتداء أدى إلى مقتل “شيرين“، وإصابة زميلها “علي سمودي” بعيار ناري في ظهره”.

وأشارت إلى أن المعطيات الأولية أظهرت بأن الاعتداء وقع في وقت مبكر صباح الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، خلال تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال الواسع لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي لا سيما الجهات القضائية للتحرك الفعلي واظهار ردة الفعل المناسبة تجاه هذه الجريمة.

وطالبت سكاي لاين بالبدء بتحقيق شامل تجاه ممارسات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلامين.

وطالبت بالعمل على تقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من انتهاكات خطيرة وجسيمة لقواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية والحصانة الخاصة للصحفيين المتواجدين في الميدان .

إن هذه الجريمة النكراء يجب ألا تمر بدون ملاحقة ومحاسبة فهي بالتأكيد جريمة حرب تنضم إلى سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بحق مئات من الصحفيين.

وهذا يستدعي من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة والجرائم الأخرى الموثقة بحق الصحفيين.