الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاعتقال الإداري

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت الأمم المتحدة أنها وضع صلاح حموري، المحامي الفلسطيني الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة – تحت ما يُسمّى بالاعتقال الإداري.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها لإسرائيل إلى إنهاء هذا النمط من الاحتجاز التعسفي الغير مبرر.

قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، وفي مؤتمر صحفي: “إننا ندرك أن 30 معتقلا – من بينهم حموري – علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في أيلول/سبتمبر”.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا إسرائيل إلى “إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك”.

وقد أنهى حموري إضرابا عن الطعام استمر لمدة 19 يوما، اعتراضا على “السياسة المنهجية للاحتجاز الإداري”.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أعرب خبراء حقوقيون عن القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل صلاح حموري.

وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات.

وأشاروا إلى أن الإجراءات الانتقامية من حموري اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

والضمير هي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها “إرهابية”.

باعتباره مواطنا فرنسيا، كان صلاح حموري قد ناشد في 14 تموز/يوليو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي.

وفي أعقاب المناشدة، أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية صنفته على أنه “سجين شديد الخطورة” ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هداريم في منطقة شارون بوسط إسرائيل.

وفقا لشهادة حموري، فقد انطوت عملية النقل هذه على معاملة غير إنسانية.

إدارة السجون  الإسرائيلية بفرض عدة عقوبات على صلاح تمثلت في حرمانه من الفورة، وخروجه إلى المكان المخصص للاستحمام مكبلًا.

وقامت بحرمانه من زيارة الأهل والكانتينا لمدة شهر كامل، ووجود كميرا مراقبة داخل زنزانته، ويعاني صلاح من آلام في الظهر والمفاصل والرأس.

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اعتقلت حموري بتاريخ 7/3/2022 وأصدرت بحقه أمرًأ بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر تم تجديدها لمرتين.

ومن الجدير بالذكر أن حموري أسير محرر ومعتقل إداري سابق اعتقله أمضى قرابة 10 سنوات بين الاعتقالات المتكررة.

وقامت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بسحب إقامته المقدسية بحجة أنه يشكل خطرًا على الدولة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد رفضت دخول زوجته الفرنسية إلى القدس وقامت بترحيلها إلى فرنسا.