سكاي لاين تحث على توفير مناخ ملائم للصحفيين لممارسة عملهم دون ملاحقة أو تهديد

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأنه قد آن الأوان من أجل اتخاذ خطوات جدية وفعلية لضمان حماية الصحفيين الليبيين.

وطالبت المنظمة بتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل عدة جهات وأطراف داخلية للمحاكمات العادلة.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حماية الصحفيين بشكل خاص.

وعبرت المنظمة في بيانها الصادر عنها الخميس، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل عدة جهات مسلحة وأمنية ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل ليبيا.

وأكدت سكاي لاين على أن تلك الممارسات تنتهك -بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

ولفتت “سكاي لاين” للأرقام التي تم توثيقها من انتهاكات ضد الصحفيين الليبيين.

حيث تم توثيق 70 اعتداء على الصحفيين في الفترة من 1 مايو/أيار 2019 إلى 30 أبريل/نيسان 2020، فيما تم توثيق ارتكاب 36 اعتداء على صحفيين بين مايو/أيار 2020 ومايو/أيار 2022.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى تنوع تلك الانتهاكات وتفاوت خطورتها التي تصل أحيانًا إلى مستوى التهديدات والشروع في القتل.

هذا بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى، مثل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والضرب والانتهاكات والطرد التعسفي وحظر العمل والاعتداءات والتصعيد ضد وسائل الإعلام.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى الدراسة الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام في سبتمبر/أيلول الماضي والتي سجلت نحو 30 جريمة قتل لصحفي ومدون خلال العقد الأخير.

حيث توزعت على النحو التالي: 11 حالة في بنغازي، وسبع حالات في درنة، وثلاث حالات في سبها.

بالإضافة إلى حالتان في مصراتة، وحالة واحدة في كل من طرابلس والقره بوللي والبريقة، والمنطقة ما بين غات وأوباري.

وبحسب المنظمة الليبية، فقد وقعت تلك الجرائم خلال تغطيتهم الاشتباكات المسلحة أو الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف.

ومن تلك الجرائم ما وقع بسبب كتاباتهم وأعمالهم الصحفية أو تدويناتهم المنتقدة للأوضاع في البلاد، وقد أفلت القاتل من العقاب في أغلب الحالات.

هذا وقد ذكرت “سكاي لاين” من جانبها، بأن الصحافة في ليبيا قبل فبراير 2011، كانت مقيدة بقوانين تمنع أي نشاط حر خارج النظام الحاكم.

لكن الأمور أخذت بالتغيّر بعد فبراير 2011، لا سيما مع اقرار المادة 14 من الإعلان الدستوري المؤقت التي كفلت حرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة.

حيث شهدت ليبيا خلال السنوات الأولى من ثورة فبراير، تطوراً ملحوظاً في حرية الصحافة وحرية التعبير.

ولكن سرعان ما ظهرت انتكاسات متتالية و جديدة مع تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني.

وشددت المنظمة على أنه بالرغم من انخفاض عدد قضايا الانتهاكات خلال العامين الماضيين، مقارنة بالسنوات السابقة، فقد اضطر العديد من الصحفيين إلى ترك مهنة الصحافة أو مغادرة ليبيا بحثًا عن مكان آمن.

أكدت “سكاي لاين” من جانبها على أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين الليبيين يعكس بصورة واضحة إتباع الجهات المسلحة والأمنية أسلوب التهديد والاعتداء.

وأشارت المنظمة أن السلطات تقوم بمثل هذه الإنتهاكات لثني أولئك الأشخاص عن ممارسة عملهم.

وشددت المنظمة الحقوقية في نفس الوقت على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي الذي كفل للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.

واختتمت منظمة “سكاي لاين” بيانها بدعوة جميع الحكومة الليبية لممارسة دور أكبر فعالية من أجل وقف الانتهاكات غير المبررة من جانبها وجانب المليشيات المسلحة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بالعمل على تحقيق الاستقرار وتمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة.