بيان تضامن مع الشاعر المصري “جلال البحيري” في الذكرى الخامسة لاحتجازه التعسفي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في الذكرى الخامسة لاحتجازه التعسفي أعلنت المؤسسات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشاعر المصري “جلال البحيري“.
مؤخرًا، تقدم محامي البحيري ببلاغ طالب فيه بالتحقيق في واقعة إعلان موكله إضرابه عن الطعام وامتناعه عن أدوية القلب والاكتئاب منذ 5 مارس، والامتناع التدريجي عن المياه.
كما طالب البلاغ بالتدخل العاجل لضمان سرعة تلقي البحيري الرعاية الصحية المطلوبة بمستشفى السجن، وإخلاء سبيله بعد خمسة أعوام من الحبس دون ارتكاب جريمة
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ بشأن الوضع الصحي والمعيشي لـ”البحيري” في سجن بدر 1.
حيث يخضع البحيري للاحتجاز التعسفي دون محاكمة عادلة، ويتعرض للتعذيب والإهمال الطبي. تسبب ذلك في تدهور حالته الصحية والنفسية.
يذَكر أن السلطات قامت بالقبض على البحيري في 3 مارس 2028 بعد توقيفه في مطار القاهرة.
وظهر في اليوم التالي كمتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، وقد تم إخلاء سبيله منها لاحقًا في 17 إبريل 2019.
ولكن أثناء حبسه احتياطيًا علي ذمة القضية الأولى، حققت معه النيابة العسكرية في الاتهامات نفسها.
وقررت النيابة إحالته لمحاكمة عسكرية تفتقر لشروط وظروف العدالة، صدر حكمها بحبسه 3 سنوات في 31 يوليو 2018.
ونفذت المحكمة فيه حكمها بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية وإهانة رموزها، وذلك على خلفية ديوان شعر منشور له.
وفي 21 يوليو 2012، انتهت مدة العقوبة، وبدلاً من الإفراج عنه، تعرض البحيري للإخفاء القسري، لحين تم تدويره في قضية ثالثة بالاتهامات نفسها.
تعود وقائعها للفترة التي كان فيها رهن الاحتجاز ويستحيل تورطه خلالها في أي جريمة من داخل السجن.
طالب خبراء أمميون معنيّون بحقوق الإنسان بالإفراج عن البحيري. وأعربوا عن قلق عميق حيال اعتقال البحيري والادّعاءات بإساءة معاملته.
ويعود سبب ذلك حصرًا على ما يبدو لممارسته السلميّة حقه في التعبير الفنيّ والإبداع.
كما حث الخبراء السلطات المعنية على التحقيق في ادّعاءات إساءة معاملة البحيري. وطالبوا بتبرئته من كافة الاتّهامات المتعلّقة بالتعبير الإبداعيّ عن آرائه السياسية.
وأكد الخبراء على حق الجميع في المشاركة في مختلف سبل تبادل المعلومات، والمساهمة في التعبير الفنيّ والحياة الثقافيّة وتطوير المجتمع.
وفي السياق نفسه، دعا الموقعون أدناه السلطات المصرية إلى تنفيذ دعوات الخبراء الأمميين، والإفراج عن الشاعر جلال البحيري وجميع المعتقلين السياسيين المحتجزين تعسفياً.
كما طالب الخبراء بتحقيقات شفافة حول سوء المعاملة والإهمال الطبي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون.
وحث الخبراء السلطات المصرية على التخلي عن ثنائية الحبس الاحتياطي المطول وتردي أوضاع الاحتجاز، والتي تدفع المحتجزين إلى محاولات الانتحار أو الإضراب.
كما أعرب الخبراء عن تأييدهم لحق البحيري في الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية للتعبير عن مطالبه.
وحث الموقعون المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة ودول مجلس حقوق الإنسان، على الضغط على الحكومة المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
الموقعون
- حملة حتى أخر سجين
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سيفيكوس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- ايجيبت وايد لحقوق الانسان
- مركز النديم
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منظمة أصدقاء الأرض في اسكتلندا
- هيومن رايتس ووتش
- الشبكة الدولية للمرأة الليبرالية
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية
- مبادرة الحرية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
- Unidosc, Mexico
- PEN America
- PEN International
- People in Need
- English PEN
- Citizens International
- MARBE S.A.
جدير بالذكر أن 7 منظمات حقوقية، قامت بإرسال خطاب إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مطالبة بسرعة تدخله لإخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري حفاظًا على حياته وسلامته.
وذلك بعد دخوله في إضراب عن الطعام وامتناعه عن أدوية القلب والاكتئاب.