وثائق مسربة تظهر تدخل الأمن الأميركي بتطبيق تيك توك

واشنطن- دفعت مخاوف الحكومة الأميركية من استخدام تطبيق تيك توك (TikTok) من قبل الصين، لأغراض التجسس، إلى إصدار الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي بمنع الأميركيين من استخدام التطبيق.

ويكشف تقرير نشره موقع ذي إنترسبت  (The Intercept) وثائق الشرطة -التي تم اختراقها مؤخرًا- طبيعة علاقة الشركة بوكالات إنفاذ القانون، ليس في الصين ولكن في الولايات المتحدة.

يقع المقر الرئيسي للشركة الأم بايت دانس (ByteDance) في بكين حيث تراقب الحكومة محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وتحافظ على أشكال أخرى من التأثير على شركات التكنولوجيا. لكن إلقاء نظرة خاطفة على ما يفعله تيك توك في الولايات المتحدة يؤكد أن مشكلات خصوصية البيانات تمتد إلى ما وراء الصين.

وتُظهر تسريبات كشفت مؤخرا أن المعلومات التي شاركتها تيك توك مع سلطات إنفاذ القانون الأميركية تقدر بعشرات الحالات، وذلك وفق المستندات المنشورة في موقع بلو ليكس تروف (BlueLeaks trove) الخاص بالتسريبات، والتي اخترقها شخص يدعي وجود صلة بمجموعة القراصنة المشهورة أنينموس (Anonymous) ونشرتها مجموعة الشفافية ديستربيوتيد دانيل أوف سيكريتس (Distributed Denial of Secrets).

ويقول الخبراء المطلعون على طلبات إنفاذ القانون أن ما يجمعه تيك توك ويسلمه ليس أكثر بكثير مما تقدمه شركات مثل أمازون أو فيسبوك أو غوغل بانتظام، ولكن هذا لأن شركات التكنولوجيا الأميركية تجمع وتسلم الكثير من المعلومات.

تكشف الوثائق أيضًا عن وجود ممثلين اثنين مع عناوين بريد إلكتروني من موقع بايت دانس مسجلين على الموقع الإلكتروني لمركز الاستخبارات الإقليمي بشمال كاليفورنيا، وهو مركز اندماج استخباراتي يغطي منطقة وادي السيليكون.

وقد أظهرت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي راقبا بنشاط تيك توك بحثًا عن معلومات أثناء احتجاجات جورج فلويد.

ويبدو عدد طلبات الحصول على معلومات المشتركين التي تقول تيك توك إنها تتلقاها من تطبيق القانون أقل بكثير مما يطلب من عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، وذلك على الأرجح لأن الشرطة معتادة على استخدام البيانات من الشركات والتطبيقات الأميركية في التحقيقات.

سلمت تيك توك عناوين آي بي (IP) متعددة، ومعلومات حول الأجهزة المستخدمة للتسجيل في الحسابات وأرقام الهواتف المحمولة والمعرفات الفريدة المرتبطة بالمنصات بما في ذلك إنستغرام  (Instagram) أو فيسبوك (Facebook) أو غوغل (Google) إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وليس من الواضح ما إذا كانت إصدارات البيانات هذه استجابة لأوامر أو مذكرات استدعاء أو طلبات أخرى، ولم تقدم الشركة تفاصيل متذرعة بخصوصية المستخدم.

وقال أنجيل دياز، خبير بالأمن القومي والتكنولوجيا في مركز برينان للعدالة، إن جميع منصات وسائل التواصل مطالبة بموجب القانون بالامتثال لأوامر المحكمة السارية التي تطلب معلومات المستخدم، لكن ما تقدمه بالفعل يمكن أن يختلف على نطاق واسع. ويحق للشركات أيضًا الطعن في طلبات الحصول على بيانات المستخدمين بالمحكمة رغم أنها غالبًا لا تفعل ذلك.

تتراوح البيانات التي سلمتها تيك توك من بيانات المؤثرين -الذين لديهم عشرات الآلاف من المتابعين- إلى الأشخاص الذين ينشرون بشكل أساسي لأصدقائهم. قال أحد المستخدمين الذين اتصلت بهم ذي إنترسبت إنهم لم يكونوا على علم بأن معلوماتهم قد تم تقديمها إلى سلطات إنفاذ القانون.

وقال دياز إنه في حالات طوارئ معينة، حيث يعتقد الوسطاء بحسن نية أن هناك تهديدًا لحياة شخص ما أو خطر التعرض لأذى جسدي خطير، يجوز لشركات التكنولوجيا تسليم المعلومات طواعية إلى حكومة الولايات المتحدة دون إخطار المستخدم.

وبدوره يقول جيمي فافازا (Jamie Favazza) المتحدث باسم تيك توك “نحن ملتزمون باحترام خصوصية وحقوق مستخدمينا عند الامتثال لطلبات إنفاذ القانون”.

وأضاف “نحن نراجع بعناية طلبات إنفاذ القانون الصالحة ونطلب المستندات القانونية المناسبة من أجل تقديم معلومات لطلب تنفيذ القانون”.

وتشير وثائق بلو ليكس تروف أيضًا إلى أن المحققين الفيدراليين والشرطة بالولايات المتحدة، وبعضهم من مستخدمي تيك توك المتحمسين، ينظرون بشكل متزايد إلى التطبيق باعتباره أداة مفيدة. الأيام الأولى لاحتجاجات جورج فلويد، استخدمت سلطات إنفاذ القانون تيك توك، إلى جانب فيسبوك وتويتر وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، لتتبع الاحتجاجات والمعارضة.

وزعم تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي صدر في 2 يونيو/حزيران بعنوان “تقرير حالة الاضطرابات المدنية في مايو/أيار 2020” أن تيك توك كان من بين التطبيقات المستخدمة للترويج للعنف. وورد بالتقرير “تشير التقارير على المستوى الوطني إلى أن الأفراد يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي التقليدية وتطبيقات المراسلة المشفرة لمناقشة أعمال العنف المحتملة”.

يُذكر الأمر التنفيذي الصادر بحق تيك توك الأسبوع الماضي يسري بعد 45 يومًا من صدوره. ويبدو أن ترامب يفضل بيع التطبيق الصيني لمالك أميركي، وتعتبر مايكروسوفت المرشح الأول. وإذا حدث، فقد يتم التخلص من بعض المخاوف بشأن خصوصية البيانات فيما يتعلق بالصين.

لكن وثائق بلو ليكس تسلط الضوء على أنه بدون المزيد من القيود بالولايات المتحدة على ما يمكن للشركات جمعه وتسليمه للمحققين، هناك سبب للقلق بشأن أي منصة وسائط اجتماعية أميركية أو صينية.