مشرّعون أوروبيون ينددون بتقاعس “المفوضية” بشأن تراجع الحقوق في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كان نهج “الاتحاد الأوروبي” القصير النظر تجاه تونس موضع إدانة البرلمانيين الأوروبيين من مختلف الأطياف السياسية، الذين دعوا إلى إجراءات أقوى بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد.

قال النائب عن “حزب الخضر” منير الساطوري: “يجب أن نعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى صميم أي اتفاق مع تونس”.

النائب من يمين الوسط مايكل غاهلر، من جهته، عبّر عن أسفه “للعودة إلى وضع بن علي – وسماح الاتحاد الأوروبي بحدوث ذلك”.

وأما ماتياج نيميتش، النائب عن يسار الوسط، فذكر أن البرلمان يقف إلى جانب الشعب التونسي والمهاجرين الذين يواجهون الانتهاكات.

بينما حثت عضوة “التجديد” كارين ملكيور المفوضية الأوروبية والدول على احترام المبادئ التأسيسية للاتحاد في تعاملهم مع تونس. وقد دعا الجميع إلى الإفراج العاجل عن المنتقدين المحتجزين تعسفيا.

جاء قرار البرلمان الأوروبي في مارس/آذار على خلفية موجة اعتقال المنتقدين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. ساء الوضع جدا منذ احتجاج البرلمان.

ففي أبريل/نيسان ومايو/أيار، استهدفت موجة جديدة من الاعتقالات قادة وأنصار “حركة النهضة”، أكبر أحزاب المعارضة، بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي. اليوم، يقبع قرابة 40 شخص وراء القضبان بسبب أنشطة أو آراء أو تصريحات سياسية.

يمثل سَجن المنتقدين إحدى الأدوات التي يستخدمها الرئيس سعيّد. في الأشهر الأخيرة، أقال الرئيسُ القضاةَ بشكل تعسفي، وحظر الاحتجاجات السلمية، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء، وتهدد حرية التعبير، وتسهّل مراقبة المنتقدين.

على عكس البرلمان الأوروبي، لم تُبدِ المفوضية الأوروبية و”المجلس الأوروبي” قلقهما بشأن تدهور الوضع في تونس.

يبدو أن الاتحاد، بدل ذلك، مهووس بالحصول على تعاون تونس بشأن السيطرة على الهجرة، رغم خطاب الكراهية الذي يتبناه الرئيس سعيّد والوحشية المتزايدة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السود.

انهيار سيادة القانون في تونس ينذر بالشؤم لمواطنيه، ولكنه أيضا لا يبعث على التفاول بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

لا يمكن لحكومة تُسكت مواطنيها، وتدمر الضوابط، وتُركّز السلطات في يد رجل واحد أن تكون شريكا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه. يزداد هذا الأمر أهمية مع طلب الاتحاد الأوروبي من تونس التعاون في مجال الهجرة.

ينبغي للأدلة على عمليات الطرد الجماعي والانتهاكات أثناء عمليات الاعتراض في البحر أن تجعل الاتحاد الأوروبي يعيد التفكير ويعلّق أي تمويل متعلق بالهجرة حتى لا يبدو متواطئا في مثل هذه الانتهاكات.

إذا كان الاتحاد الأوربي جادا بشأن حقوق الإنسان وعمله المشترك مع تونس والتونسيين، فعليه تغيير مساره على وجه السرعة والدعوة إلى إطلاق سراح المنتقدين المسجونين، والقول بوضوح إن حقوق الإنسان جوهرية في علاقاته مع حكومة سعيّد.