تنديد باعتقال الناشط المغربي العمراني على خلفية التعبير عن الرأي

أدان معهد باريس الفرانكفوني للحريات بشدة اعتقال السطات المغربية الناشط شفيق العمراني منذ يومين فور وصوله إلى بلاده على خلفية ما ينشره من فيديوهات على الانترنت والتعبير عن الرأي.

تلقى معهد باريس إفادات باعتقال العمراني مساء أول أمس السبت 7 شباط/فبرابر 2021، فور وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من بلجيكا، علما أنه كان يقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وجهت النيابة المغربية إلى العمراني المعروف على موقع يوتيوب بلقب “عروبي ( بدوي) في أميركا” اتهامات “ارتكابه أفعالاً تكتسي صبغة جرمية، بنشره مجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين”.

وكان العمراني الذي اشتهر ببث مقاطع من أميركا تنتقد الأوضاع في المغرب، نشر فيديو على صفحته من مطار “شارل لوروا” في بلجيكا أعلن فيه ساعة وصول رحلته إلى المغرب، وحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات عند وصوله إلى بلده.

كذلك كشف في نفس الفيديو عن تعرضه لتهديدات عدة تنبهه إلى ما قد يلحق به من أذى في حال عودته إلى المغرب.

وجاء اعتقاله بعد أيام من تقدم السلطات الأمنية بالمغرب بشكوى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، بدعوى “إهانة موظفين رسميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن شجبه لاعتقال الناشط العمراني، وطالب بالإفراج الفوري عنه باعتبار أن التعبير السلمي عن الرأي لا يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وشدد على وجوب إنهاء السلطات المغربية قمعها للحريات العامة، إذ أنها اعتقلت وحاكمت منذ أيلول/سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين على خلفية التعبير السلمي عن آراء وتوجيه انتقادات عبر الانترنت.

وغالبية هؤلاء تم توجيه إليهم تهم فضفاضة مثل “الإساءة لمؤسسات دستورية” و”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”.

كما لم يُحاكم أي منهم بموجب “قانون الصحافة والنشر”، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي. بدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن.

أكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات أن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم والتوقف نهائيا عن قمع الحريات العامة.

اقرأ أيضاً: ما يواجهه صحفيو المغرب العربي من انتهاكات هو إخراس للصحفيين، تقرير لمجلس جنيف