تكثيف حملات القمع المجتمع المدني في الجزائر يشكل خطرًا على الصحة العامة

ردًا على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، دعت 31 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، في رسالة مشتركة في 8 سبتمبر الجاري.

الرسالة دعت للرد بشكل عاجل على حملة القمع المكثفة على المجتمع المدني الجزائري قبل الجلسة الحالية الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه رغم توجيهات الأمم المتحدة للحكومات في سياق الوباء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء للحد من مخاطر انتشار الفيروس في مراكز الاحتجاز، تستمر الجزائر في اعتقال المزيد من النشطاء السلميين والصحفيين.

ففي 15 سبتمبر 2020، وبعد توجيه هذه الرسالة المشتركة، صدر الحكم النهائي على الصحفي الجزائري “خالد درارني”، مراسل قناة TV5Monde ومراسلون بلا حدود ومدير Casbah Tribune، بالسجن لمدة عامين بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، وذلك بسبب تغطيته للحركات الاحتجاجية “الحراك” التي انطلقت في الجزائر منذ العام الماضي.

وبذلك أنضم درارني لقائمة الصحفيين المحتجزين في الجزائر ضمن حملة قمع مكثفة ومثيرة للقلق ضد المجتمع المدني والحقوقيين والصحفيين في الجزائر.

في 8 سبتمبر، تعرض الناشط “إبراهيم لعلامي” للاعتقال التعسفي- بعد التعدي عليه- بالقرب من منزله على أيدي مجهولين بملابس مدنية.

وفي 27 أغسطس2020، تم تجديد الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر أخرى لـ “وليد كشيدة” المدون الساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم القبض عليه في أبريل الماضي بتهمة “ازدراء الرئيس وإهانته” و”الإساءة إلى المعلوم من الدين”.

وفي 24 أغسطس، صدر الحكم على الصحفي “عبد الكريم زغيليش” بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق سراحه في قضية أخرى.

أما الناشط “عبد الله بن نعوم”، فرغم تدهور صحته في محبسه والمطالبة المستمرة بالإفراج عنه، تستمر السلطات الجزائرية في احتجازه بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية منذ ديسمبر 2019.

وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وحسب التحديث الأخير الصادر عنها في 14 سبتمبر الجاري، هناك ما لا يقل عن 54 محتجزًا بسبب التعبير عن الرأي، هؤلاء رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة.

في أقل من شهر بين 30 مارس و16 أبريل 2020- تلقت الحكومة الجزائرية 3 رسائل من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والعنيفة والمحاكمات الجائرة والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.

ومنذ ذلك الحين، أدانت بلجيكا والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ورئيسا هيئتين برلمانيتين أوروبيتين[1] الملاحقات القضائية للصحفيين الجزائريين، ومنهم الصحفي خالد درارني، كما دعوا السلطات الجزائرية إلى ضمان الحق في حرية التعبير.

وفي بيان مشترك لعدد من الخبراء الأمميين طالبوا الجزائر بـ “وقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة”.

رغم ادعاءات السلطات الجزائرية باستقلال القضاء الوطني، تستمر الملاحقات القضائية والاحتجاز التعسفي لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين.

السلطات الجزائرية تستغل جائحة كوفيد-19 لتجريم حرية التعبير والتجمع، الأمر الذي يثير القلق خاصة قبل استفتاء على تعديلات دستورية كانت محل نقد بسبب افتقار عملية إعدادها للشفافية والمشاركة. لذا نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين الجزائريين الذين يسعون جاهدين لحماية انتقالهم الديمقراطي.

اقرأ أيضاً: الجزائر: ناشط يواجه تهما بسبب دعمه السلمي للمظاهرات