وأكدت الفدرالية الدولية أن الحكم بسجن الصحافي درارني لمدة ثلاثة أعوام يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير في البلاد ويجب إلغائه.

وفي العاشر من آب/أغسطس الماضي، حُكم على الصحافي درارني بالسجن ثلاثة أعوام لتغطيته تظاهرة للحراك الذي هزّ البلاد مدى أكثر من عام حتى تعليق التجمعات منذ بضعة أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وتُعقد جلسة استئناف الحكم على الصحافي درارني غدا الثلاثاء في وقت تشهد فيه الجزائر المزيد من القمع للحريات العامة. وبحسب تعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة مدافعة عن حقوق المعتقلين، لا يزال هناك حوالي أربعين “سجين رأي” خلف القضبان في الجزائر.

ودرارني (40 عاما) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 آذار/مارس مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين حوكما معه عن التهم نفسها. واستفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 2 تموز/يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.

تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الصحافي درارني تم عقابه بتهم فضفاضة تعلق ب”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” للانتقام منه على خلفية دوره في الحراك الشعبي وتغطيته الإعلامية للتظاهرات ضد النظام.

وتطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحق درارني وإطلاق سراحه خاصة انه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي، مشددة على أن إدانة صحفي بالسجن بسبب عمله تشكل دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتدعو الفدرالية الدولية السلطات الجزائرية إلى التراجع عن حملتها ضد الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة واحترام التزاماتها الدولية بشأن حرية الصحافة والحريات العامة.