منذ إعلان الرئيس التونسي “قيس سعيد”، إجراءات استثنائية في البلاد، انطلقت تخوفات من العديد من الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية على حالة حقوق الإنسان.
فقد أعلن “سعيد” في 25 يوليو/تموز 2021، إجراءات جمد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة.
ومع مرور الأيام، وصدور المزيد من الإجراءات والقرارات، التي كرست استحواذ الرئيس على المزيد من السلطات، وبرز فيها هيمنة سلطة الفرد، تبين أن التخوفات السابقة كانت جدية وحقيقية.
فقد اقترفت انتهاكات عديدة لحالة الحريات وحقوق الإنسان عمومًا، وجرى خرق ممنهج للدستور الوطني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وفي تأكيد للتراجع عن كل الوعود، أعلن الرئيس التونسي مساء الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر، بعد أن حددت سابقة بمدة شهر واحد فقط.
ولم يجر حتى إعداد هذه التقرير تشكيل الحكومة، وباتت كل سلطات البلاد في يد الرئيس، ما يعيد للأذهان سلطة الفرد المطلق.
وفي هذا التقرير سلط مجلس جنيف الضوء على الوضع التونسي في عدة محاور:
في المحور الأول: تناول التقرير طبيعة القرارات التي اتخذها الرئيس وسياقات اتخاذها وردود الأفعال من القوى المعارضة خصوصا في ظل الخشية من الاستحواذ على السلطة والخوف من عودة الاستبداد.
وفي الثاني: قدم التقرير قراءة قانونية معمقة يستعرض فيها طبيعة الانتهاكات التي اقترفت في البلاد من تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وفرض الإقامة الجبرية والمحاكمة العسكرية والمنع من السفر والمداهمات وغيرها.
وفي الثالث: استعراض ما يترتب على القرارات من تجميد عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة ورفع الحصانة وخطورة وتداعيات ذلك في ترسيخ الفوضى وغياب سلطة القانون.
وفي الرابع: قدم التقرير صورة عن المخاطر المحتملة من إمكانية الردة عن الديمقراطية والرجوع لزمن الاستبداد وتقييد الحقوق والحريات والتعرض للتدخلات الإقليمية التي تحاول فرض تأثيرها على المشهد التونسي.
للاطلاع على التقرير كاملا يرجى تصفح “مخاطر على حقوق الإنسان-تونس”
اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تدين اعتقال نائب في تونس في تدهور إضافي للأزمة السياسية فيها