الأورومتوسطي يطالب بالاستجابة لمطالب المعلمين في الأراضي الفلسطينية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مرصد حقوقي عن بالغ قلقه تجاه خطورة التداعيات المحتملة لاستمرار تعطيل المدارس الحكومية في الضفة الغربية.
ويرجع سبب الإغلاق إلى تلكؤ الحكومة الفلسطينية في الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي أمس الأحد بأنّ العملية التعليمية في مئات المدارس في الضفة الغربية لم تنتظم منذ 5 فبراير/ شباط المنصرم.
وذلك بعدما أعلن المعلمون إضراباً شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها “حراك المعلمين”.
جاء هذا الإضراب بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو/ أيّار الماضي.
حيث جاء في المبادرة وجود إنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ المبادرة المعلنة في حينه تضمنت 5 بنود أساسية، وهي:
- إقرار نظام مهنة التعليم.
- دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.
- معالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023.
- إلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية.
- انتظام الدوام وتعويض الطلبة.
وناشد الأورومتوسطي إلى إدراك خطورة التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي.
ها وطالب المرصد القوقي بتنفيذ الحكومة الفلسطينية الاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء.
ولفت المرصد إلى أنّ قرار المحكمة الإدارية في 13 مارس/ آذار الجاري بوقف إضراب المعلمين يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي تعطيلها أو حرمان الأشخاص من ممارستها.
إذ يلعب التعليم دورًا حيويًا في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويسهم في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.
ونبّهالمرصد إلى أنّ استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم قد يقود إلى تبعات خطيرة.
وأشار أن ذلك أضعف التحصيل الدراسي، والتسرّب من المدارس، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين.
وطالب أيضاً بالاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن، إلى جانب التراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الأطراف الموقعة على المبادرة الأولى لإنهاء الأزمة على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للضغط على الحكومة لضمان تنفيذ المبادرة.
ودعا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء تعطيل المسيرة التعليمية، وحماية الحق في التعليم بصفته أحد حقوق الإنسان الأساسية.