تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين الأفارقة في مصر يتطلب تدابير حماية وعقاب المتورطين

تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق تكرار حوادث العنف والتمييز ضد اللاجئين الأفارقة في مصر، بما في ذلك من فئات مجتمعية.

وطالب المجلس السلطات باتخاذ تدابير جدية لوقف هذه الاعتداءات العنصرية ومعاقبة المتورطين فيها وحماية ضحاياها.

ووفق متابعة المجلس؛ فإنّ أحدث واقعة رصدها للاعتداء على لاجئين أفارقة في مصر كانت يوم السبت 29 أبريل/ نيسان الماضي، عندما اعتدت مجموعة من الشبان المصريين على ثلاثة أطفال (طفل وطفلتان) من لاجئي جنوب السودان، داخل إحدى الشقق السكنية بحي عين شمس في العاصمة القاهرة.

وبحسب تفاصيل نشرتها “منصة اللاجئين الأفارقة في مصر”، كان الأطفال الثلاثة عائدين من إحدى الحفلات حين اعترضهم مجموعة من الشبان يحملون أسلحة بيضاء، واقتادوهم إلى إحدى الشقق السكنية.

بعد ذلك اعتدى الشبان المصريين على الأطفال بالضرب المبرح والإهانة، فيما تعرضّت الفتاتان لاعتداءات جسدية وجنسية، وحلق شعرهم جميعا وإلقائهم في الشارع.

كما أقدم أحد المتورطين في الاعتداء بتسجيل مقطع فيديو ونشره على منصة “تيك توك”، ويظهر فيه مفتخرًا وهو يعتدي بالضرب والإهانة والشتيمة على أحد الأطفال الثلاثة، ويجبره على القيام بأعمال منزلية، ولاحقا جرى إزالة الفيديو، الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاحقاً، اعتقلت الشرطة المصرية ثلاثة من المشاركين في الاعتداء على الأطفال، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي تطورٍ لاحق، حاصر أهالي المعتدين بصحبة مجموعة من الخارجين عن القانون، الذين يعرفون بـ”البلطجية”، منزل أسرة أحد الأطفال المعتدى عليهم، وهددوهم لسحب الدعوى الخاصة بالواقعة، ما ولّد لديهم مخاوف شديدة من الوقوع ضحية لاعتداء جديد في أي لحظة.

ووفق متابعة مجلس جنيف؛ فإن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت المدة الأخيرة عدة حوادث مشابهة، تعرّض خلالها عدد من اللاجئين الأفارقة في مصر إلى ممارسات عنصرية على أساس اللون، شملت الاعتداء والإهانة والتحرش والتنمر وغيرها من الأفعال الحاطة بالكرامة.

ففي 16 يونيو/حزيران 2020، اعتدى 3 مصريين على الطفل السوداني “نائل محمد عمر” (15 عامًا) في منطقة مطار إمبابة بالقاهرة، وسرقوا منه متعلقاته ومبلغًا ماليًا كان بحوزته، ووجهوا له الإهانة واعتدوا عليه بألفاظ عنصرية، وصوروا الواقعة ونشروها على الإنترنت.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، تعرّضت فتاة سودانية لاعتداء وتحرش جماعي من شبان مصريين في مدينة نصر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على بعض المتهمين في الواقعة.

وفي الشهر ذاته، لقي الطفل السوداني “محمد حسن عبد الله” مصرعه على يد مصري في “مساكن عثمان” بمحافظة الجيزة على خلفية خلاف مالي مع والده.

وفي أكتوبر 2019 تعرض الطالب الجنوب سوداني “جون” للعنف والاعتداء العنصري في منطقة المعادي، وأقدم منفذ الاعتداء على تصوير الواقعة ونشرها بتفاخر.

وبعد نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبضت قوات الشرطة على المعتدين وأحالتهم للنيابة، واستضاف الرئيس المصري الطالب السوداني- المعتدى عليه – في أحد مؤتمرات الشباب.

ثم انتهت القضية بعد ذلك بالتصالح من جانب أسرة المجني عليه وأفرج بعدها عن المتهمين.

وفي الشهر نفسه، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا يوثق تعرض ثماني لاجئات من السودان وجنوب السودان والصومال لاعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب في القاهرة.

ورغم أن الأمن المصري عمل في معظم الحالات على ضبط المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلاّ أنّ القضايا كانت غالبًا تنتهي بالتصالح لعدة أسباب من بينها خوف اللاجئين من ردود فعل انتقامية، ما سمح للمعتدين بالإفلات من العقاب.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف مصر أكثر من 6 ملايين لاجئ، أكثر من نصفهم من السودان وجنوب السودان. مبيّنة أنّ شكاوى تعرض اللاجئين لاعتداءات قفزت من بين اثنتين إلى ثلاثة في الأسبوع، لتصبح سبع شكاوى أسبوعيًا.

ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات المصرية إلى إطلاق حملات توعية حول العنصرية والتمييز ضد اللاجئين والوصمة والتنمر، بالتوازي مع تطوير التشريعات القانونية لتغليظ عقوبة مقترفي أي اعتداءات تنطوي على التمييز والعنصرية وممارسة التنمر، مع اتخاذ خطوات فعلية لحماية الضحايا وعدم إفلات مقترفي الاعتداءات من العقاب.

وحث المجلس مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على التعاون مع السلطات المصرية لتحسين حياة اللاجئين في مصر، وتمكينهن من ممارسة حقوقهم الأساسية.

اقرأ أيضاً: تقرير: المهاجرون الأفارقة… رحلة الموت بحثًا عن الأمل