العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بضمان إجراء تحقيق محايد في اختفاء ناشط

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بضمان استقلالية وحياد التحقيق في الاختفاء القسري الذي استمر 20 يومًا للناشط عبد الحميد بوزيزة.

وأمرت السلطات القضائية في تلمسان بفتح تحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن في ثلاث حالات على الأقل وثقتها منظمة العفو الدولية، لم تسفر التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

على سبيل المثال انتهاكات كالوفيات المشبوهة في الحجز أو تعذيب نشطاء على أيدي الشرطة، عن تحقيق العدالة وتعويض الضحايا.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بحثت عائلة بوزيزة ومحاموه بيأس عنه طوال أسابيع، بينما حجبت السلطات معلومات عن مكان وجوده”.

وأضافت القلالي: “هذه السابقة مقلقة للغاية. ينبغي للسلطات الجزائرية أن تسلط الضوء على ما حدث لـبوزيزة، وأن تقدم المسؤولين عن اختفائه القسري إلى العدالة”.

وتابعت: “إنَّ هذا الحادث هو جزء من نمط واسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، حيث احتجز مئات النشطاء والمتظاهرين تعسفًا، وتعرض العشرات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن”.

وأردفت آمنة القلالي قائلة: “مع ذلك، لا تزال قوات الأمن المسؤولة عن هذه الانتهاكات تتمتع بالإفلات من العقاب”.

في 19 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن بوزيزة من منزله في تلمسان، وهي مدينة تقع في غرب الجزائر.

وقامت عائلة بوزيزة ومحاموه بمحاولات متعددة لتحديد مكانه، في تلمسان والجزائر العاصمة والبليدة، لكن الشرطة في تلمسان نفت احتجازه.

ونفت السلطات القضائية في المدن الثلاثة توجيه اتهامات له أو أنه من المقرر أن يمثل أمام محاكمها. ولم تتمكن أسرته ومحاموه من تحديد مكان وجوده أو الاتصال به أو زيارته.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، قدم محامي بوزيزة شكوى أمام محكمة تلمسان يطلب فيها التحقيق في الاختفاء القسري لموكله.

ولم يؤكد المحامون الذين ذهبوا إلى محكمة بوفاريك لمحامي بوزيزة في تلمسان أنه مثل أمام محكمة بوفاريك في 24 أكتوبر/تشرين الأول إلا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكدوا احتجازه في سجن حي الدرويش في البليدة، المكان الذي يبعد أكثر من 470 كيلومترًا عن مسكن الناشط وأسرته.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استمع النائب العام لمحكمة تلمسان إلى شهادة أفراد أسرة بوزيزة بشأن الشكوى التي قدمها فريق الدفاع. وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقى بوزيزة أول زيارة له إلى السجن من قبل شقيقه ووالدته.

ويشتبه محاموه في أنه محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقالات ومحاكمات نشطاء آخرين في البلاد.

منذ أبريل/نيسان 2021، لجأت السلطات الجزائرية إلى استخدام أحكام مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات على نطاق واسع لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آراء معارضة على الإنترنت أو يشاركون في احتجاجات سلمية.