العفو الدولية تطالب بالتحقيق في وفاة لاجئ سوري في لبنان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية بتسليط الضوء على وفاة اللاجئ السوري “بشار عبد السعود” إثر تعرّضه للتعذيب في السجون اللبنانية.
وقالت المنظمة إن ذلك يجب أن يشكل إنذارًا للسلطات اللبنانية لمعالجة مسألة التعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة لها.
وقد أعلن مسؤولون قضائيون لبنانيون إجراء تحقيق من جانب المدعي العام العسكري. بيد أن منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العدلي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنّ: “وفاة بشار عبد السعود أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في لبنان كانت قاسية”.
وأضافت: “تُشكل صور جسده المغطّى بالكدمات والجروح البليغة تذكيرًا مؤلمًا بالحاجة إلى التطبيق العاجل لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2017”.
وتابعت المنظمة الحقوقية بالقول: “من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية بهذه الوحشية. يتعين على السلطات وضع حد له فورًا”.
واستطردت أمنستي بقولها: “في حين أن توقيف مجموعة من عناصر الأمن لاستجوابهم يُعدّ خطوة إيجابية، إلا أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان”.
وأكدت المنظمة: “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يقترفها العسكريون”.
وأشارت المنظمة الدولية: “لضمان الشفافية والنزاهة، ينبغي إحالة قضية عبد السعود على نحو عاجل إلى القضاء العدلي. فأسرته تستحق الإنصاف والتعويض على خسارتها المأساوية”.
ألقى عناصر أمن الدولة القبض على “عبد السعود” من منزله في بيروت في 31 أغسطس/آب، بدون إبراز مذكرة اعتقال.
وبحسب ما قاله “محمد صبلوح“، المحامي الموكّل في قضية “عبد السعود“، تلقت الأسرة اتصالًا من مسؤول في جهاز أمن الدولة بعد أربعة أيام في 3 سبتمبر/أيلول.
طلب منها فيه تسلّم الجثمان من مقرهم في تبنين بجنوب لبنان. ولكن “صبلوح” والأسرة رفضوا تسلّم الجثمان قبل الحصول على تقرير جنائي مستقل وشامل من الطبيب الذي عاين الجثمان.
وفي أعقاب الضجة التي أثارتها الصور ومقاطع الفيديو المسرّبة التي كشفت الكدمات والجروح البليغة على جسد “عبد السعود“، أصدر جهاز أمن الدولة بيانًا قال فيه إنه اعتُقل بسبب العثور بحوزته على ورقة مزورة من فئة الخمسين دولار.
وأضاف البيان أن “عبد السعود” “اعترف” قبل وفاته بأنه ينتمي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش). وذكر البيان أيضًا أنه سيُجرى تحقيق داخلي في القضية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الجثمان. وأمر باحتجاز خمسة أفراد في فرع أمن الدولة في تبنين. من ضمنهم الملازم الأول المسؤول والأفراد الذين يُشتبه بارتكابهم التعذيب.
وأبلغ “محمد صبلوح” منظمة العفو الدولية أن السلطات وجّهت حتى الآن ثلاث تهم لـ”عبد السعود“:
- حيازة عملة مزورة.
- تعاطى الكابتاغون والإتجار به.
- الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية – داعش.
وعقّب “صبلوح” قائلاً: “هذه كلها أكاذيب. ونحن بحاجة إلى تحقيق شفاف لدى القضاء العدلي لمعرفة ما حدث ومَن ينبغي مساءلته”.
كان “بشار عبد السعود” في سن الثلاثين عندما توفي، وكان لديه ثلاثة أطفال، بينهم طفل عمره شهر واحد.
وفد فرّ من الجيش السوري قبل ثماني سنوات وانتقل إلى لبنان للعمل كعتّال. ويعيش مع أسرته في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.
ولم تكن تجربته مع التعذيب حادثًا فرديًا؛ ففي مارس/آذار 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق مروحة من الانتهاكات ضد 26 لاجئًا سوريًا من ضمنهم أربعة أطفال.
احتُجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عام 2014 ومطلع عام 2021. وكان من جملة الانتهاكات محاكمات جائرة وتعذيب شمل الضرب بالقضبان الحديدية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.
وقد تقاعست السلطات عن التحقيق في مزاعم التعذيب، حتى عندما أبلغ المحتجزون أو محاموهم القاضي في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية: “خلال المراجعة الأخيرة لسجل لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، التزمت الحكومة اللبنانية بتطبيق قانون مكافحة التعذيب لعام 2017”.
وأضافت: “يجب التحقيق في كافة مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويجب إخضاع مرتكبيه للمساءلة. ينبغي إلغاء الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
يظل الإفلات من العقاب على ممارسة التعذيب سيد الموقف، علمًا أن عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمقدمة بموجب هذا القانون نادرًا ما تصل إلى المحكمة.
معظم هذه الشكواى يُغلق من دون إجراء تحقيق فعال. قالت المنظمة: “لقد آن الأوان لوضع حد لذلك”.