سكاي لاين تدين استمرار اعتقال الأمن الفلسطيني للصحفيين بالضفة الغربية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة حقوقية الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بالإفراج عن صحفيين معتقلين في سجونها.
هذا ودعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إلى التوقف عن ملاحقة واعتقال الصحفيين على خلفية عملهم أو حقهم في التعبير عن الرأي والوصول للمعلومات والنشر.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها: إن جهاز المخابرات الفلسطينية يواصل اعتقال الصحفي “وهاج جمال بني مفلح” (23عام)، وهو صحفي حر.
تم اعتقال بني مفلح صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 13 مارس الجاري، بعد استدعائه للمقابلة لمقر الجهاز في نابلس.
وأشارت إلى أن اعتقال “بني مفلح” جاء على خلفية تغطيته اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية على جنازة تشييع الفلسطيني “عبد الفتاح خروشة“، في 8 مارس الجاري بعد يوم من مقتله في عملية اغتيال نفذتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت “سكاي لاين” بأنها تلقت معلومات من صحفيين أكدوا أن “مفلح” تعرض للاعتداء من عناصر الأمن الفلسطيني لدى محاولته التدخل لمساعدة صحفي أجنبي تعرض للإيقاف والتنكيل من تلك العناصر خلال تغطيته عملية القمع التي استهدفت المشاركين في الجنازة.
وأشارت إلى أنه بدلاً من الاعتذار من الصحفي “مفلح” ومساءلة العناصر الأمنية التي اعتدت عليه وعلى زميله الصحفي اليوناني، وعلى عموم المشاركين في الجنازة.
نفذت حملة اعتقالات طالت 20 شخصًا على الأقل من المشاركين كان منهم الصحفي مفلح الذي كان يعمل على تغطية مسيرة التشييع.
وقالت سكاي لاين، إن “مفلح” هو الصحفي الثاني الذي يعتقله جهاز المخابرات الفلسطينية خلال الشهر الجاري.
فمنذ 1 مارس يواصل الجهاز اعتقال الصحفي المصور “معاذ جمال رشيد وشحة” من سكان بيرزيت في رام الله، بعد استدعائه للمقابلة.
وذكرت أن الصحفي “رشيد” عُرض على النيابة في اليوم التالي ومدد اعتقاله 7 أيام. ووجهت له اتهامات متعددة ضمنها ما هو مرتبط بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدد اعتقاله لاحقاً.
وأكدت أن المعطيات المتوفرة من عائلة الصحفي المعتقل، أظهرت بأن احتجازه مرتبط بعمله الصحفي وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
شددت سكاي لاين على أن الاعتقالات التي ترصدها بشكل مستمر هي امتداد لحالة القمع وتقييد حرية العمل الصحفي التي تنتهجها أجهزة الأمن الفلسطيني، ضمن حالة غير مسبوقة من اقتراف الانتهاكات التي تمس الحريات عامةً.
وطالبت سكاي لاين الحكومة الفلسطينية باتخاذ قرارات تلزم أجهزة الأمن وقف تجاوزاتها وانتهاكاتها، ووقف سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم، وضمان الإفراج الفوري عنهم.
كما حثت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصحفي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة والضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات التي تمس حرية العمل الصحفي والحريات عموماً في الضفة الغربية.