مركز الخليج يدين تعرض الحقوقيون المحتجزون في السعودية للعديد من الانتهاكات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تواصل السلطات السعودية استهدافها الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من النشطاء، والعديد منهم اختفى قسراً منذ شهور.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان ممارسة إبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين الذين أتموا مجكوميتهم في السجن من أجل منعهم من القيام بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
أعلن مركز الخليج مرة أخرى عن قلقٍه البالغ حيال سلامة ورفاهية المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني والذي تم إخفاؤه قسرياً من قبل السلطات السعودية لأكثر من ثلاثة شهور.
دعا المركز لردٍ دولي قوي ضد رفض السلطات الكشف عن أي معلومات موثوقة تؤكد مكان وجود الدكتور القحطاني.
بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2023، كتبت زوجة الدكتور القحطاني، مدافعة حقوق الإنسان، مها القحطاني، تغريدة ورد فيها ما يلي:
“اليوم أكمل زوجي ثلاثة أشهر وهو في الإخفاء القسري وهذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان. أين الدكتور محمد فهد القحطاني؟”
كانت آخر مرة سمعت عائلته منه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما اتصل بهم من سجن إصلاحية الحائر في الرياض.
كان من المقرر إطلاق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.
يأتي إخفائه بعد أن رفعت زوجته شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح (8أ).
أكدت المناشدات المتكررة السابقة من قبل مركز الخليج وشركائه على إطلاق سراح الدكتور القحطاني.
توافق يوم 09 مارس/آذار 2023 من الأسبوع الماضي، الذكرى السنوية العاشرة لاعتقاله بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.
قال مركز الخليح لحقوق الإنسان أن تقارير محلية متكررة استلمها أكدت له أن مدافع حقوق الإنسان عيسى النخيفي قد نُقل بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من سجن إصلاحية الحائر في الرياض إلى جهة مجهولة.
ولا توجد أية معلومات عن مكان تواجده الحالي. كان من المؤمل الإفراج عنه حيث أكمل مدة محكوميته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بذلك يمكن القول أن النخيفلآي يتعرض الآن للإخفاء القسري من قبل السلطات السعودية، وهو نفس ماتعرض له مدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور القحطاني.
لقد أمضيا محكوميتهما في الجناح (8أ) من السجن نفسه، وخاضا معاً عدة إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوقها وللاحتجاج على سوء المعاملة التي كانوا يتعرضون لها.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة عليه بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه بالأضافة إلى منعه من الكتابة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد وُجهت ضد عيسى النخيفي تهمة “إهانة” السلطات وتحريض الرأي العام ضد الحكام. فضلاً عن كونه على اتصال مع شخصيات معارضة مشبوهة.
كما أُتهم بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء المنظمة غير الحكومية المحظورة – وهي جمعية حسم.
وقد تم توجيه التهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وتشمل التهم أنشطته على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل رفضه للحرب في اليمن، ودعمه لوسم البرلمان الشعبي.
إن النخيفي هو ناشط اجتماعي احتج على سياسة الحكومة بتشريد العائلات من الحدود السعودية اليمنية من أجل اتخاذ تدابير أمنية دون تعويض مناسب.
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقلت قوات الأمن النخيفي في منطقة جيزان بعد أن قام بالتغريد بتاريخ 06 ديسمبر/كانون الأول 2016:
“لم أسرق تريليونات، ولم أشتري يختاً ولم أشتر طائرة. ليس لدي بيت لأطفالي. لا أملك وظيفة بعد أن أُخذت وظيفتي مني، وحتى أني تأخرت عن دفع ايجار المنزل فلماذا الاستدعاء”.
لقد أفرج عنه سابقاً بتاريخ 06 نيسان/أبريل 2016 بعد أن قضى ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن. وتعرض زعماً للتعذيب ووُضع في الحبس الانفرادي بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام من أجل المطالبة بالعدالة.
لقد تم إتهامه بعدة تهم ٍمن بينها:
- الطعن في السلطة القضائية.
- اتهام مؤسسات الدولة بالتقصير في أداء واجباتها.
- المشاركة في الفتنة بالتحريض على المظاهرات وتنظيمها.
- تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
أكد تقرير موثوق أن الحكم الأولي بالسجن ثماني سنوات ضد الطبيب والناشط على الإنترنت زياد السفياني قد تم تشديده إلى 14 عاماً في مرحلة الاستئناف.
إن السفياني وزميله أسامة خالد، هما طبيبان شابان معروفان بمساهمتهما في منشورت ويكيبيديا العربية، وقد حكم عليهما بالسجن في السعودية.
ساهم كلاهما في الإنسكلوبيديا الإلكترونية، التي يديرها متطوعون، على مدار العقد الماضي، وقاموا بتحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.
تم اعتقالهما في صيف 2020، عندما كانت المملكة العربية السعودية في فترة إغلاق بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19.
وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة خمس وثماني سنوات على التوالي قبل أن يتم تغليظ الحكم الصادر ضد خالد إلى 32 عاماً عند استئنافه الحكم. لا يُعرف الكثير من التفاصيل عن أيٍ من القضيتين.
أكدت مصادر موثوقة أنه في يناير/كانون الثاني 2023، أعادت المحكمة العليا قضية الأكاديمية والمدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وقد قررت المحكمة في فبراير/شباط 2023 تخفيض الحكم الصادر ضدها من 34 إلى 27 عاماً بالإضافة إلى منعها من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء مدة محكوميتها.
مرة أخرى، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم اللاإنساني والجائر المتضمن السجن لمدة 27 عاماً ضد مدافعة حقوق الإنسان سلمى الشهاب بسبب نشاطاتها على الإنترنت.
حيث أن هذا كان أشد حكم صدر على أي ناشط سلمي على الإطلاق.
سلمي الشهاب، 34 سنة، أم لطفلين، طبيبة أخصائية في صحة الفم والأنسان.
كانت تدرس لنيل الدكتوراه بجامعة ليدز ببريطانيا في مجال اختصاصها، وقد سبق لها أن حصلت على شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود في الرياض.
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما بالسجن لمدة (34) سنة ضدها. إضافة لمنعها من السفر لمدة مماثلة بعد إكمالها محكوميتها.
يتعلق هذا الحكم الجائر فقط بنشاطاتها السلمية والحضارية من خلال تغريداتها على تويتر.
لقد وجهت لها النيابة العامة تهم عديدة من بينها:
- زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة.
- نشر الفتنة.
- تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام.
- نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على تويتر.
تم استخدام قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2007 في إصدار الحكم القاسي الأخير ضدها.
في 15 يناير/كانون الثاني 2021، تم اعتقال الشهاب بعد قدومها لبلدها من أجل قضاء العطلة مع أهلها. تم إخضاعها لسوء المعاملة أثناء اعتقالها ولساعات تحقيق طويلة يومية على مدى تسعة أشهر ونصف.
بدأت بعد ذلك محاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة الإرهاب التي تأسست سنة 2008 لمحاكمة أعضاء التنظيمات الإرهابية، ولكنها غالباً ما استخدمت لسجن مدافعي حقوق الإنسان.
لقد حُكم عليها ابتداءً بالسجن لمدة ست سنوات في عام 2021.
الجدير بالذكر أنه لم يسمح لها بتوكيل محام ٍ طوال مرحلة التحقيق المضنية في انتهاكٍ صارخ إلى المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي.
بتاريخ 12 مارس/آذار 2023، نشرت مدافعة حقوق الإنسان أريج السدحان، شقيقة عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً في المملكة العربية السعودية لامتلاكه حساب تويتر ساخر مجهول، التغريدة التالية:
“اليوم مرت 5 سنوات على اعتقال أخي عبد الرحمن السدحان تعسفياً في المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة السعودية. تم احتجازه دون تهمة لمدة 3 سنوات وتعرض للتعذيب الوحشي قبل أن يحكموا عليه بالسجن 20 عاماً في محكمة صورية بتهمة التغريد. ما زلنا يُرفض لنا أي اتصال. #أين هو السدحان”
حُكم على السدحان بالسجن لمدة 20 عاماً خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 05 أبريل/نيسان 2021.
في 12 مارس/آذار 2018 ، تم القبض على السدحان بمكاتب جمعية الهلال الأحمر السعودي في الرياض، حيث كان عمل كعامل إغاثة.
عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلق إزاء الأساليب المختلفة التي تستخدمها السلطات السعودية لاعتقال ومضايقة نشطاء الإنترنت أو إسكات الحوار عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام الذباب الإلكتروني، بالإضافة إلى المراقبة.
أنشأت المديرية العامة للمباحث، بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان، مجموعات استخبارات إلكترونية مؤلفة من أعداد كبيرة من الذباب الإلكتروني تستخدم حسابات تويتر للتحريض على مهاجمة الأصوات المستقلة الداعية إلى الإصلاح، المطالبة باعتقال مستخدمي تويتر المعروفين من الذين تمت مراقبتهم.
في 09 أغسطس/آب 2022، أُدين أحمد أبو عمو، وهو مواطن لبناني أميركي مزدوج الجنسية وكان مديراً في تويتر، بستة من بين 11 تهمة.
اتُهم أبو عمو بـ:
العمل كوكيل للمملكة العربية السعودية.
محاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول.
مرتبطة بالعائلة المالكة السعودية.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهراً لدوره في الوصول إلى المعلومات السرية والحساسة ومراقبتها ونقلها والتي يمكن استخدامها لمعرفة وتحديد مكان مستخدمي تويتر، الذين هم محل اهتمام العائلة المالكة السعودية.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني، عيسى النخيفي، زياد السفياني، أسامة خالد، سلمى الشهاب، عبدالرحمن السدحان، وجميع معتقلي الرأي.
- أثناء احتجازهم، الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، وتوفير الرعاية المناسبة للحفاظ على صحتهم ، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى أسرهم.
- ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.